بایگانی برچسب: s

راهنمای پایان نامه در مورد قصد عدم تبرع : دستور و یا تقاضای شوهر

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:

همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۲] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام می‌دهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۳] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۴] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۵] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۶]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.[۷]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۸] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۹] به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:

الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.

ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.

تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.

دادگاه بابلسر به موجب دادنامه ۳۶۳-۲۸/۳/۸۰ حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۹۳۸-۲/۸/۸۰ عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱ دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

در عین حال، استدلال شعبه ۱۷۱۹ دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره ۱۷۶۴-۱۷/۶/۸۰ برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می کند».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:

اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۰] در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۱] با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.

دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.

سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره ۶ مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

دادنامه‌های ۶۰-۱۴/۲/۸۱، ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱، ۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ صادر از شعبه ۱۵ و دادنامه شماره ۱۹۸-۱۹۷-۲۲/۳/۸۱ صادر از شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:

به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برابر دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۶/۷۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره ۱۰۲-۷/۲/۷۹ مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:

عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.[۱۲]

اما در آرایی که از سال ۷۹ تا ۸۲ در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مرد منکر دستور و یا اذن به زن به انجام کارهای خانه باشد بر نخوردیم . بنابراین، ادعای زن به دستور دادن زوج و در مقابل سکوت وی و قبول انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.[۱۳]

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:

مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۱۴]

توجیه شده است صرف نظر از توجیه مذکور که به نظر نویسنده هم کافی به نظر نمی‌رسد. در آرای دیوان عالی کشور در سالهای اخیر هم سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف همسری مانعی برای تعیین اجرت المثل نبوده است دادنامه شماره ۱۰۴۰-۱۷/۶/۸۰ شعبه ۹ تجدیدنظر استان فارس، در تأیید یک قسمت و اصلاح قسمت دیگری از دادنامه شماره ۱۳۸۷-۲۷/۱۱/۷۹ صادر از محاکم بدوی استان فارس، در حالی صادر شده که تقاضای طلاق به دلیل ترک زندگی توسط زن و عدم تمکین مطرح شده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رأی مذکور را به دلیل تعیین نحله قبل از محاسبه اجرت المثل نقض کرده است.

علیرغم تقدیم دادخواست توسط مرد، به خواسته طلاق به طرفیت زوجه اش، به دلیل رفتار و کردار نامطلوب زوجه و عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم امکان ادامه زندگی در دادنامه ۱۱۰۲۴ صادر از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‌یزد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ زوج را مکلف به پرداخت نحله کرده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور پس از تغییر عنوان نحله به اجرت المثل دادنامه صادر از دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می‌کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هر یک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می‌تواند وی رااز حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.

در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۱۵] بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» می‌کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.

[۱] – مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

[۲] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۳۳۵ / طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۱۴۵٫

[۳] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۵٫

[۴] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۵] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲٫

[۶] – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۳۷٫

[۷] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۳۳۷٫

[۸] – همان منبع،  ج ۲۶، ص ۳۳۸٫

[۹] – موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ‌ص ۳۸۹٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۰] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۷٫

[۱۱] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۳٫

[۱۲] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، چ ۳، ص ۳۳۶٫

[۱۴] – محمدی، مرتضی، طلاق و سهم زن از زندگی مشترک، نامه مفید، س ۱۰، ش ۴۳، ص ۴۸٫

[۱۵] ـ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۹۹٫