بایگانی برچسب: s

راهنمای پایان نامه در مورد قصد عدم تبرع : دستور و یا تقاضای شوهر

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:

همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۲] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام می‌دهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۳] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۴] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۵] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۶]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.[۷]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۸] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۹] به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:

الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.

ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.

تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.

دادگاه بابلسر به موجب دادنامه ۳۶۳-۲۸/۳/۸۰ حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۹۳۸-۲/۸/۸۰ عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱ دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

در عین حال، استدلال شعبه ۱۷۱۹ دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره ۱۷۶۴-۱۷/۶/۸۰ برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می کند».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:

اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۰] در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۱] با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.

دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.

سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره ۶ مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

دادنامه‌های ۶۰-۱۴/۲/۸۱، ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱، ۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ صادر از شعبه ۱۵ و دادنامه شماره ۱۹۸-۱۹۷-۲۲/۳/۸۱ صادر از شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:

به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برابر دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۶/۷۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره ۱۰۲-۷/۲/۷۹ مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:

عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.[۱۲]

اما در آرایی که از سال ۷۹ تا ۸۲ در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مرد منکر دستور و یا اذن به زن به انجام کارهای خانه باشد بر نخوردیم . بنابراین، ادعای زن به دستور دادن زوج و در مقابل سکوت وی و قبول انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.[۱۳]

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:

مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۱۴]

توجیه شده است صرف نظر از توجیه مذکور که به نظر نویسنده هم کافی به نظر نمی‌رسد. در آرای دیوان عالی کشور در سالهای اخیر هم سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف همسری مانعی برای تعیین اجرت المثل نبوده است دادنامه شماره ۱۰۴۰-۱۷/۶/۸۰ شعبه ۹ تجدیدنظر استان فارس، در تأیید یک قسمت و اصلاح قسمت دیگری از دادنامه شماره ۱۳۸۷-۲۷/۱۱/۷۹ صادر از محاکم بدوی استان فارس، در حالی صادر شده که تقاضای طلاق به دلیل ترک زندگی توسط زن و عدم تمکین مطرح شده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رأی مذکور را به دلیل تعیین نحله قبل از محاسبه اجرت المثل نقض کرده است.

علیرغم تقدیم دادخواست توسط مرد، به خواسته طلاق به طرفیت زوجه اش، به دلیل رفتار و کردار نامطلوب زوجه و عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم امکان ادامه زندگی در دادنامه ۱۱۰۲۴ صادر از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‌یزد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ زوج را مکلف به پرداخت نحله کرده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور پس از تغییر عنوان نحله به اجرت المثل دادنامه صادر از دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می‌کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هر یک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می‌تواند وی رااز حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.

در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۱۵] بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» می‌کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.

[۱] – مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

[۲] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۳۳۵ / طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۱۴۵٫

[۳] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۵٫

[۴] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۵] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲٫

[۶] – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۳۷٫

[۷] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۳۳۷٫

[۸] – همان منبع،  ج ۲۶، ص ۳۳۸٫

[۹] – موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ‌ص ۳۸۹٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۰] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۷٫

[۱۱] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۳٫

[۱۲] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، چ ۳، ص ۳۳۶٫

[۱۴] – محمدی، مرتضی، طلاق و سهم زن از زندگی مشترک، نامه مفید، س ۱۰، ش ۴۳، ص ۴۸٫

[۱۵] ـ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۹۹٫

منابع پایان نامه با موضوع قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سل ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمی‌که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»

بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]

چند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه شود.

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۲] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر می‌داشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد». به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام می‌دهد تبرعی است و قرینه‌ای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر می‌رسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۳] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم.

مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه ۲۸/۸/۷۰ خود تبصره شش را به شرح زیر اصلاح کرد:

«تبصره ۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد».

مقید کردن کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد به کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده نیز نتوانست فقهای شورای نگهبان را بر شرعی بودن مصوبه جدید متقاعد کند و این بار اطلاق تبصره شش مغایر با موازین شرع شناخته شد با تأکید مجلس شورای اسلامی‌بر مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ و اصرار شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن اطلاق تبصره مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقید کردن مصوبه مذکور به مواردی از قبیل درخواست طلاق به وسیله زوج، مستند نبودن تقاضای طلاق به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور زوج به انجام کارهای مذکور، و قصد عدم تبرع آن را در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب برساند.

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط:

استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:

عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر می‌آید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۴] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۵] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان آور است.[۶] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد.[۷]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:

عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۸] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۹] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل می‌گردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۰] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می‌شود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت می‌شود».[۱۱] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۲]

طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:

آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۳] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد.»[۱۴]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:

واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد»[۱۵] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم می‌شود زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی:

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد در ابتدای تبصره ۶ ماده واحده طلاق مصوب سال ۷۱ آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نباشد… می‌توان مطابق بند الف و ب این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره ۶ ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال ۱۳۷۱ منعقد شده محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می‌شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشدو از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضاء می‌نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم ازاینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود لذا در کیفیت حاکمیت وعدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می‌باشد. البته شرط مندرج در تبصره ۶ ماده واحده طلاق که بیان می‌کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود» درعین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می‌تواند به طوراختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از این که این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی‌هم منافاتی ندارد».[۱۶]

[۱] – در تبصره ۳ از استرداد عین جهیزه چیزی گفته نشده است ولی طبق قواعد حقوقی، جهیزیه در صورت موجود بودن باید عیناً مسترد شود و اگر بر اثر تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن بر ذمه زوج قرار می گیرد و در صورتی که جهیزیه موجود باشد بر ذمه شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد بنابراین این استعمال اصطلاح نقد در مورد جهیزیه خالی از اشکال نیست مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته است و منظور قانونگذار ردّ فوری و بدون فوت حقوق و اموال زوجه بوده است نه لزوماً به صورت وجه نقد: صفائی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران