بایگانی برچسب: s

منابع پایان نامه و مقاله درباره : اجرت عمل : ملاحظات حقوق زن

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن:

با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می‌رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از:

۱ ـ حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر، مخالف شان والای مادر می‌باشد.

۲ ـ قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می‌گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می‌کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می‌باشد.

۳ ـ یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می‌باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.

۴ ـ وضع اقتصادی خانواده، معلول زحمات مشترک زن و مرد می‌باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می‌تواند با بررسی دقیقی آورده‌های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند، چه بسا، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می‌باشد پس می‌توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می‌تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵ ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد.

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل:

عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [۱]براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا[۲] و روایات[۳] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.[۶]

فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[۷] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.[۸]

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

۱) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[۹]

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

روایات:

تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[۱۰] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است[۱۱] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۱۲]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۱۳] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده «اتلاف» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.[۱۵] اما امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دانستن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بین نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد»[۱۷] بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر رود مالش هم به همین صورت است چون این تشبیه تشبیه عامی‌است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود پسندیده نمی‌باشد.[۱۸]

بناء عقلا:

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع واعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۹] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».[۲۰]

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۲۱] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۲۲] البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[۲۳] قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخته شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۲۴] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط ملاک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد. هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۲۵] بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان دشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد چنانچه از نظر عرف حقی بر عهده یکی از دو طرف آمده بطور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.

مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۲۶] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می‌توان قاعده احترام، روایات، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد:

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

راهنمای پایان نامه در مورد قصد عدم تبرع : دستور و یا تقاضای شوهر

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:

همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۲] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام می‌دهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۳] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۴] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۵] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۶]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.[۷]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۸] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۹] به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:

الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.

ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.

تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.

دادگاه بابلسر به موجب دادنامه ۳۶۳-۲۸/۳/۸۰ حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۹۳۸-۲/۸/۸۰ عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱ دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

در عین حال، استدلال شعبه ۱۷۱۹ دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره ۱۷۶۴-۱۷/۶/۸۰ برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می کند».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:

اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۰] در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۱] با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.

دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.

سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره ۶ مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

دادنامه‌های ۶۰-۱۴/۲/۸۱، ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱، ۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ صادر از شعبه ۱۵ و دادنامه شماره ۱۹۸-۱۹۷-۲۲/۳/۸۱ صادر از شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:

به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برابر دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۶/۷۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره ۱۰۲-۷/۲/۷۹ مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:

عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.[۱۲]

اما در آرایی که از سال ۷۹ تا ۸۲ در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مرد منکر دستور و یا اذن به زن به انجام کارهای خانه باشد بر نخوردیم . بنابراین، ادعای زن به دستور دادن زوج و در مقابل سکوت وی و قبول انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.[۱۳]

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:

مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۱۴]

توجیه شده است صرف نظر از توجیه مذکور که به نظر نویسنده هم کافی به نظر نمی‌رسد. در آرای دیوان عالی کشور در سالهای اخیر هم سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف همسری مانعی برای تعیین اجرت المثل نبوده است دادنامه شماره ۱۰۴۰-۱۷/۶/۸۰ شعبه ۹ تجدیدنظر استان فارس، در تأیید یک قسمت و اصلاح قسمت دیگری از دادنامه شماره ۱۳۸۷-۲۷/۱۱/۷۹ صادر از محاکم بدوی استان فارس، در حالی صادر شده که تقاضای طلاق به دلیل ترک زندگی توسط زن و عدم تمکین مطرح شده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رأی مذکور را به دلیل تعیین نحله قبل از محاسبه اجرت المثل نقض کرده است.

علیرغم تقدیم دادخواست توسط مرد، به خواسته طلاق به طرفیت زوجه اش، به دلیل رفتار و کردار نامطلوب زوجه و عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم امکان ادامه زندگی در دادنامه ۱۱۰۲۴ صادر از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‌یزد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ زوج را مکلف به پرداخت نحله کرده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور پس از تغییر عنوان نحله به اجرت المثل دادنامه صادر از دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می‌کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هر یک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می‌تواند وی رااز حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.

در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۱۵] بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» می‌کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.

[۱] – مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

[۲] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۳۳۵ / طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۱۴۵٫

[۳] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۵٫

[۴] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۵] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲٫

[۶] – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۳۷٫

[۷] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۳۳۷٫

[۸] – همان منبع،  ج ۲۶، ص ۳۳۸٫

[۹] – موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ‌ص ۳۸۹٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۰] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۷٫

[۱۱] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۳٫

[۱۲] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، چ ۳، ص ۳۳۶٫

[۱۴] – محمدی، مرتضی، طلاق و سهم زن از زندگی مشترک، نامه مفید، س ۱۰، ش ۴۳، ص ۴۸٫

[۱۵] ـ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۹۹٫

منابع پایان نامه با موضوع قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سل ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمی‌که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»

بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]

چند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه شود.

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۲] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر می‌داشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد». به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام می‌دهد تبرعی است و قرینه‌ای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر می‌رسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۳] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم.

مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه ۲۸/۸/۷۰ خود تبصره شش را به شرح زیر اصلاح کرد:

«تبصره ۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد».

مقید کردن کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد به کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده نیز نتوانست فقهای شورای نگهبان را بر شرعی بودن مصوبه جدید متقاعد کند و این بار اطلاق تبصره شش مغایر با موازین شرع شناخته شد با تأکید مجلس شورای اسلامی‌بر مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ و اصرار شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن اطلاق تبصره مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقید کردن مصوبه مذکور به مواردی از قبیل درخواست طلاق به وسیله زوج، مستند نبودن تقاضای طلاق به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور زوج به انجام کارهای مذکور، و قصد عدم تبرع آن را در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب برساند.

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط:

استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:

عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر می‌آید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۴] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۵] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان آور است.[۶] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد.[۷]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:

عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۸] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۹] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل می‌گردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۰] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می‌شود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت می‌شود».[۱۱] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۲]

طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:

آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۳] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد.»[۱۴]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:

واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد»[۱۵] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم می‌شود زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی:

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد در ابتدای تبصره ۶ ماده واحده طلاق مصوب سال ۷۱ آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نباشد… می‌توان مطابق بند الف و ب این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره ۶ ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال ۱۳۷۱ منعقد شده محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می‌شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشدو از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضاء می‌نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم ازاینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود لذا در کیفیت حاکمیت وعدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می‌باشد. البته شرط مندرج در تبصره ۶ ماده واحده طلاق که بیان می‌کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود» درعین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می‌تواند به طوراختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از این که این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی‌هم منافاتی ندارد».[۱۶]

[۱] – در تبصره ۳ از استرداد عین جهیزه چیزی گفته نشده است ولی طبق قواعد حقوقی، جهیزیه در صورت موجود بودن باید عیناً مسترد شود و اگر بر اثر تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن بر ذمه زوج قرار می گیرد و در صورتی که جهیزیه موجود باشد بر ذمه شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد بنابراین این استعمال اصطلاح نقد در مورد جهیزیه خالی از اشکال نیست مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته است و منظور قانونگذار ردّ فوری و بدون فوت حقوق و اموال زوجه بوده است نه لزوماً به صورت وجه نقد: صفائی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟

با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.

از سوی دیگر تبصره ۳ ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی نموده است، به نظر می‌رسد میان تبصره ۳ و تبصره ۶ ماده واحده، تناقض و تعارض است چون تبصره ۳، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

این تعارض، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید.

استفساریه:

نظر به اینکه در مورد تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است). باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداقی برای تبصره ۳ تعیین می‌کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق (قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ – ماده واحده) را به شرح ذیل تصویب نمود:

منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.

پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره‌های ۲ و۳ و۶ بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می‌باشد. اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.

سوال: خانمی‌مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟

جواب: مسئله چند صورت دارد:

۱ ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.

۲ ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد.

۳ ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.

۴ ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.

۵ ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.

۶ ـ اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.[۱]

سوال: در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟

جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیّت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می‌شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می‌شود و احکام آن جاری است.[۲]

با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می‌رسد:

۱ ـ زن در صورتی که قصد تبرّع داشته است حق اجرت المثل ندارد.

۲ ـ اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد.

۳ ـ در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی‌تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می‌تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می‌باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده (الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می‌تواند دادخواست، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند. طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی‌مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش، مرد و انکارش جاری می‌شود.

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

این استاد مشهور حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده ۳۳۶ قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته است در زمره استثناها آمده است: رسم خانواده‌های ما این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درباره مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی است و باید (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می کند. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی است به کناری نهاده شود، ‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده ۳۳۶ ق. مدنی است. بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره ۶ قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده ۳۳۶ ق.م بخواهد، تبصره ۶ منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار، مقام زن و مادر را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟ آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی‌زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟ آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟ بی‌گمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است. الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن، در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند؟[۳]

برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است:

۱ ـ این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است.

۲ ـ تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت، مناسب شان معنوی زن نمی‌باشد.

۳ ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.

۴ ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.

۵ ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است.

بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق:

متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:

۱) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

۲) طلاق به خواست زوجه نباشد

۳) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد، اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول الامکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰ درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد، تهمت و فحاشی ۲/۱۳ درصد و عدم تفاهم اخلاقی ۲/۱۲ درصد است.[۴] به عبارت دیگر عسر وحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می کند و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد قانون گذار مطابق بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:

۱) کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

۲) قصد زن در عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

از شرط دوم معلوم می‌شود قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه ثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل ، عدم تبرع می‌باشد. لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول بری این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد به نظرمی‌رسد این ماده واحده شفاف نیست زیرا چنانچه مطابق مواد ۳۳۷-۳۳۶ق.م اصل بر عدم تبرع باشد اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود که کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.

۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می کند. یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم. عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می کند که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[۱]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[۲] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[۳] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[۴]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۵] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[۶] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[۷] ترک انفاق[۸] و شروط ضمن عقد نکاح[۹] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[۱۰] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[۱۱] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[۱۲] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱ زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: ۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران