بایگانی برچسب: s

پایان نامه مبانی اختیار مرد برای طلاق

۲ ـ ۱ ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق:

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می‌باشد که مبنای این‌‌ماده عبارت است از:

۱ ـ روایت مشهور نبوی که می‌فرماید: (الطلاق بید من اخذ بالساق).[۱]

۲ ـ آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است، مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۲] و یا آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ»[۳] و یا آیه شریفه «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً.»[۴]

پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می‌باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده ۱۱۳۳ ق.م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است.

صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می‌کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی‌های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید.

نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از:

۱ ـ اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد.

۲ ـ تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت.

۳ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین.

۴ ـ تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند.

۵ ـ تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان.

۶ ـ روشن شدن حقوق مالی زوجه.

۷ ـ گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد.

۸ ـ اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.

۹ ـ گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.

۱۰ ـ اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود.

۱۱ ـ تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد.

۱۲ ـ با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می‌گردد.

۱۳ ـ تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن.

۱۴ ـ گواهی عدم وجود جنین.
مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲ ـ‌۲ ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:

وظایفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظایفی می‌باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناً بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. علی رغم نظر مشهور فقهاء[۵] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی‌تواند خارج بشود می‌دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

۱ ـ تشیید مبانی خانواده (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)،‌ ۲ ـ تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)، ۳ ـ نگهداری اطفال (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)

اما آنچه از تبصره شش استنباط می‌شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذی‌حق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می‌باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی‌تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد. می‌توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می‌شود پس موجه نمی‌باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد. پس می‌توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می‌شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی‌باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد. با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیّت برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می‌گردد. حسن معاشرت،[۶] معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان[۷] از وظایف زن به شمار می‌رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن میگذارد، لکن اگر زن به ین تکلیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب گردد.[۸] به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان[۹] صرفاً افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب شده است.[۱۰] به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه زن تمکین در مقابل شوهر است به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می‌گردد، در مقابل نفقه قرار گرفته است.[۱۱] به این ترتیب براساس شرع و قانون وظیفه شرعی زن در خانه شوهر، تمکین اعم از تمکین خاص[۱۲] و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت اطاعت از شوهر خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند[۱۳] و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان.[۱۴]

بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان شستن ظرف و لباس نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد. از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می‌یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست. اندکی بیش از یک صد سال از استقلال مالی زن و رفع حجر از زن شوهردار در دنیای غرب نمی‌گذرد[۱۵] در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن است که استقلال کامل مالی زن را در خانواده به رسمیت شناخته است خداوند متعال در آیات نورانی قرآن مجید می‌فرماید: «مردان را از آنچه کسب می‌کنند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند سهمی‌است» برتری مالی که هر یک از زن و مرد به سبب موقعیت اجتماعی و یا کار و کوشش در تجارت یا دیگر فعالیتها به دست آورده اند، مربوط به خودشان است.[۱۶]

اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب براساس جنبه‌های انسانی، الهی و عدالت دوستی اسلام است. و همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاش خویش دارای حق می‌داند. بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و فعالیتش صحه می‌گذارد[۱۷] قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»[۱۸] حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده است.[۱۹]

حق دریافت مهریه و نفقه و مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در خانه شوهر انجام می‌دهد و همچنین ارثی که به وی می‌رسد بدون اینکه برای تصرف و یا انجام معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیومیت مرد داشته باشد، نشان از استقلال مالی زن دارد. مقدار مهریه به تراضی طرفین تعیین[۲۰] و به مجرد عقد، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.[۲۱]

در عقد دائم، قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش زن از قبیل مسکن و لباس و غذا ووسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن و حتی خادم در صورت عادت زن یا احتیاج وی کرده است.[۲۲] در عقد موقت نیز در صورت اشتراط و یا انعقاد عقد بر مبنای پرداخت نفقه، مرد موظف به پرداخت آن است.[۲۳] پرداخت حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود در خانه شوهر انجام می‌دهد نیز به موجب تبصره شش ماده واحده مصوب سال هفتاد و یک با رعایت شرایطی به عهده مرد گذاشته شده است. اگرچه ماده یازده قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نوعی حمایت مالی از هر یک از زوجین، در صورت سوء رفتار وقصور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش را تأسیس کرد، لکن با توجه به اینکه ماهیت اختیار مذکور برای دادگاه جبران خسارت احتمالی و ضرر طرف زیان دیده از رفتار سوء و قصورِ دیگر است.[۲۴] نمی‌تواند به عنوان سابقه حق الزحمه کارهای زن در خانه تلقی گردد. شاید اولین گام را بتوان در بخشنامه شورای عالی قضایی و در لابه لای انگیزه‌های صادر کنندگان آن جستجو کرد. یکی از شروطی که به موجب بخشنامه سال شصت و یک شورای عالی قضایی در سند ازدواج گنجانده شده این است که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند، باید تا نصف داراییهای به دست آمده در زمان زوجیّت را مجاناً به زن تملیک کند. صرف نظر از شرعی بودن یا نبودن شرط مذکور[۲۵] این شرط فعل مرد را مکلف می‌سازد تا در صورت پذیرش این شرط مقداری از دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت را به تملیک زن درآورد. بدیهی است میزان و محدوده اموال تحصیل شده در ایام زوجیّت به عهده دادگاه است. در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی است که زن در خانه و به صورت موثر در تحصیل اموال مذکور انجام می‌دهد یا خیر محل تردید است به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده است {نظر اقلیت در دادنامه شماره ۱۴۸-۲۵/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور} اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت در عقدنامه را می‌توان قرینه‌ای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فی مابین به حساب آورد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحی است که در سال شصت و هشت، شامل یک ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل ۱۱۲ تبصره قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع مذکور در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ تبصره شش طرح راکه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب غیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

نحوه اجرای تبصره فوق در آرای محاکم در قسمت دیگری از نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

[۱] ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۷۶۰-۷۵۳٫

[۲] ـ سوره طلاق، آیه ۱٫

[۳] ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫

[۴] ـ سوره بقره، آیه ۲۳۶٫

[۵] ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۰۲/ جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۱۲/ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۲۰۰٫

[۶] – ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی.

[۷] – ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی.

[۸] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۱۳۷ / امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۳۰٫

[۹] – محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، ص ۲۸۷٫

[۱۰] – موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۳٫

[۱۱] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۱۴۸٫

[۱۲] – انجام تکالیف خاص زناشویی، مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی.

[۱۳] – ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی.

[۱۴] – ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی.

[۱۵] – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج ۲، ص۳۶۲٫

[۱۶] – طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر قرآن، ج ۴، ص ۵۰۱٫

[۱۷] – مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۲۱۶٫

[۱۸] – ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی.

[۱۹] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۵۸٫

[۲۰] – ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی.

[۲۱] – ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی.

[۲۲] – موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی.

[۲۳] – ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی.

[۲۴] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۲۸۵٫

[۲۵] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، جامع الاحکام،‌ ج ۲، ص ۷۰۶٫

راهنمای پایان نامه در مورد قصد عدم تبرع : دستور و یا تقاضای شوهر

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:

همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۲] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام می‌دهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۳] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۴] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۵] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۶]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.[۷]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۸] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۹] به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:

الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.

ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.

تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.

دادگاه بابلسر به موجب دادنامه ۳۶۳-۲۸/۳/۸۰ حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۹۳۸-۲/۸/۸۰ عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱ دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

در عین حال، استدلال شعبه ۱۷۱۹ دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره ۱۷۶۴-۱۷/۶/۸۰ برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می کند».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:

اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۰] در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۱] با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.

دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.

سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره ۶ مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

دادنامه‌های ۶۰-۱۴/۲/۸۱، ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱، ۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ صادر از شعبه ۱۵ و دادنامه شماره ۱۹۸-۱۹۷-۲۲/۳/۸۱ صادر از شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:

به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برابر دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۶/۷۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره ۱۰۲-۷/۲/۷۹ مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:

عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.[۱۲]

اما در آرایی که از سال ۷۹ تا ۸۲ در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مرد منکر دستور و یا اذن به زن به انجام کارهای خانه باشد بر نخوردیم . بنابراین، ادعای زن به دستور دادن زوج و در مقابل سکوت وی و قبول انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.[۱۳]

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:

مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۱۴]

توجیه شده است صرف نظر از توجیه مذکور که به نظر نویسنده هم کافی به نظر نمی‌رسد. در آرای دیوان عالی کشور در سالهای اخیر هم سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف همسری مانعی برای تعیین اجرت المثل نبوده است دادنامه شماره ۱۰۴۰-۱۷/۶/۸۰ شعبه ۹ تجدیدنظر استان فارس، در تأیید یک قسمت و اصلاح قسمت دیگری از دادنامه شماره ۱۳۸۷-۲۷/۱۱/۷۹ صادر از محاکم بدوی استان فارس، در حالی صادر شده که تقاضای طلاق به دلیل ترک زندگی توسط زن و عدم تمکین مطرح شده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رأی مذکور را به دلیل تعیین نحله قبل از محاسبه اجرت المثل نقض کرده است.

علیرغم تقدیم دادخواست توسط مرد، به خواسته طلاق به طرفیت زوجه اش، به دلیل رفتار و کردار نامطلوب زوجه و عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم امکان ادامه زندگی در دادنامه ۱۱۰۲۴ صادر از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‌یزد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ زوج را مکلف به پرداخت نحله کرده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور پس از تغییر عنوان نحله به اجرت المثل دادنامه صادر از دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می‌کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هر یک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می‌تواند وی رااز حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.

در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۱۵] بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» می‌کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.

[۱] – مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

[۲] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۳۳۵ / طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۱۴۵٫

[۳] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۵٫

[۴] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۵] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲٫

[۶] – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۳۷٫

[۷] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۳۳۷٫

[۸] – همان منبع،  ج ۲۶، ص ۳۳۸٫

[۹] – موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ‌ص ۳۸۹٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۰] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۷٫

[۱۱] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۳٫

[۱۲] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، چ ۳، ص ۳۳۶٫

[۱۴] – محمدی، مرتضی، طلاق و سهم زن از زندگی مشترک، نامه مفید، س ۱۰، ش ۴۳، ص ۴۸٫

[۱۵] ـ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۹۹٫

پایان نامه اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟

با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.

از سوی دیگر تبصره ۳ ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی نموده است، به نظر می‌رسد میان تبصره ۳ و تبصره ۶ ماده واحده، تناقض و تعارض است چون تبصره ۳، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

این تعارض، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید.

استفساریه:

نظر به اینکه در مورد تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است). باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداقی برای تبصره ۳ تعیین می‌کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق (قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ – ماده واحده) را به شرح ذیل تصویب نمود:

منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.

پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره‌های ۲ و۳ و۶ بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می‌باشد. اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.

سوال: خانمی‌مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟

جواب: مسئله چند صورت دارد:

۱ ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.

۲ ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد.

۳ ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.

۴ ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.

۵ ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.

۶ ـ اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.[۱]

سوال: در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟

جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیّت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می‌شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می‌شود و احکام آن جاری است.[۲]

با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می‌رسد:

۱ ـ زن در صورتی که قصد تبرّع داشته است حق اجرت المثل ندارد.

۲ ـ اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد.

۳ ـ در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی‌تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می‌تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می‌باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده (الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می‌تواند دادخواست، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند. طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی‌مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش، مرد و انکارش جاری می‌شود.

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

این استاد مشهور حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده ۳۳۶ قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته است در زمره استثناها آمده است: رسم خانواده‌های ما این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درباره مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی است و باید (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می کند. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی است به کناری نهاده شود، ‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده ۳۳۶ ق. مدنی است. بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره ۶ قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده ۳۳۶ ق.م بخواهد، تبصره ۶ منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار، مقام زن و مادر را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟ آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی‌زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟ آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟ بی‌گمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است. الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن، در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند؟[۳]

برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است:

۱ ـ این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است.

۲ ـ تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت، مناسب شان معنوی زن نمی‌باشد.

۳ ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.

۴ ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.

۵ ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است.

بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق:

متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:

۱) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

۲) طلاق به خواست زوجه نباشد

۳) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد، اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول الامکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰ درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد، تهمت و فحاشی ۲/۱۳ درصد و عدم تفاهم اخلاقی ۲/۱۲ درصد است.[۴] به عبارت دیگر عسر وحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می کند و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد قانون گذار مطابق بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:

۱) کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

۲) قصد زن در عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

از شرط دوم معلوم می‌شود قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه ثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل ، عدم تبرع می‌باشد. لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول بری این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد به نظرمی‌رسد این ماده واحده شفاف نیست زیرا چنانچه مطابق مواد ۳۳۷-۳۳۶ق.م اصل بر عدم تبرع باشد اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود که کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.

۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می کند. یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم. عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می کند که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[۱]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[۲] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[۳] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[۴]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۵] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[۶] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[۷] ترک انفاق[۸] و شروط ضمن عقد نکاح[۹] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[۱۰] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[۱۱] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[۱۲] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱ زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: ۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دانلود پایان نامه اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[۱]

این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:

۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.

۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.

۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.

۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:

۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.

شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.

شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.

بررسی بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:

۱ ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.

۲ ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

۳ ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

۴ ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.

نقد تبصره شش ماده واحده:

با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.