بایگانی برچسب: s

منابع پایان نامه و مقاله درباره : اجرت عمل : ملاحظات حقوق زن

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن:

با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می‌رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از:

۱ ـ حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر، مخالف شان والای مادر می‌باشد.

۲ ـ قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می‌گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می‌کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می‌باشد.

۳ ـ یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می‌باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.

۴ ـ وضع اقتصادی خانواده، معلول زحمات مشترک زن و مرد می‌باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می‌تواند با بررسی دقیقی آورده‌های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند، چه بسا، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می‌باشد پس می‌توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می‌تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵ ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد.

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل:

عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [۱]براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا[۲] و روایات[۳] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.[۶]

فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[۷] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.[۸]

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

۱) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[۹]

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

روایات:

تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[۱۰] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است[۱۱] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۱۲]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۱۳] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده «اتلاف» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.[۱۵] اما امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دانستن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بین نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد»[۱۷] بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر رود مالش هم به همین صورت است چون این تشبیه تشبیه عامی‌است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود پسندیده نمی‌باشد.[۱۸]

بناء عقلا:

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع واعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۹] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».[۲۰]

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۲۱] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۲۲] البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[۲۳] قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخته شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۲۴] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط ملاک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد. هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۲۵] بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان دشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد چنانچه از نظر عرف حقی بر عهده یکی از دو طرف آمده بطور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.

مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۲۶] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می‌توان قاعده احترام، روایات، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد:

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : تعریف حقوقی اجرت و اجرت المثل

 

از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این تحقیق برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ اجرت:

اجرت، مابه‌ازای عمل است[۱] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده است.[۲]

۱ ـ ۲ ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌شود خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[۳] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است گفته می‌شود».[۴]

۱ ـ ۳ ـ اجرت المثل:

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی ‌یعنی اجرت مذکور در عقد اجاره است و به معنای اجرت منافع استیفا شده و یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.[۵] از آنجا که اجرت المثل بدل قیمت واقعی منافع است باید با ملاحظه اجاره امثال مورد اجاره تعیین شود.[۶]

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[۷]، مساقات[۸]، جعاله[۹] و کالت در نکاح و … پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد اجرت به اجرت المسمی‌و اجرت المثل تقسیم می‌شود. اجرت المسمی‌مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.[۱۰]

اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می‌کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی‌می‌گویند، اگر برای عمل، اجرت، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می‌گردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[۱۱]

۱ ـ ۴ ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:

۱) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[۱۲]

۲) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی است که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[۱۳]

۳) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.[۱۴] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[۱۵]

اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیّت و عدم مجانیّت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که بدین وسیله می‌توان در آن ملاک‌های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.

۱ ـ ۵ ـ صداق:

که نام‌های دیگری از جمله «نحله» «فریضه» و «اجر» دارد. عبارت است از: «مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد».[۱۶] قراردادی نبودن مهریه به آن معناست که حتی چنانچه عقد نکاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد صحیح بوده و طرفین می‌تونند بعد از نکاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر د رنکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن کریم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده و می‌فرماید: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً»[۱۷] و با استعمال ریشه «صدق» مهریه را نشانه صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ نحله در آیه نشان از هدیه بودن مهریه است.

۱ ـ ۶ ـ نحله:

«نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت»[۱۸] و به معنای «دادن مهریه زن بدون عوض و طلب» است.[۱۹]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.[۲۰] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است.[۲۱] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[۲۲]

نحله اسمی‌است که از ریشه نحل و به معنای عطایی است که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته است.[۲۳] مقصود از «نحله» در آیه چهارم سوره نساء نیز دادن مهریه زنان به طور کامل به عنوان یک عطیه «الهی» است.[۲۴] این آیه مهریه را ا زآن نظر با اسم نحله قرین کرده که عطیه مرد همانند عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.

اصطلاح دیگری موسوم به «متاع» در قرآن مجید[۲۵] وجود دارد که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر است با توجه به اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده است به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار هدیه‌ای است متناسب با مدتی که زن در خدمت مرد بوده و حسب شرایط مالی و توانایی و تنگدستی که مرد در آن قرار دارد. متاعی که در سوره بقره[۲۶] به فراخ دستی و تنگدستی مرد وابسته شده و مربوط به زنان مطلقه‌ای است که بر ایشان تعیین نگردیده در سوره بقره[۲۷] به مطلق زنان مطلقه اختصاص دارد و چون ثبوت حکم به تقوا منوط شده دلالت بر استحباب دارد.[۲۸]

نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد.[۲۹] راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.[۳۰] فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی»[۳۱] در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است».[۳۲]

نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می‌گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل (به معنی زنبور عسل) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد: درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛[۳۳] که (مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی‌ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد: (مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید.)[۳۴]

پس آنچه که مدنظر قانونگذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.

۱ ـ ۷ ـ نفقه:

از ریشه «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده و به معنی صرف کردن و خروج است؛ زیرا نفقه‌ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند به نحوی از مال وی خارج می‌گردد، در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)[۳۵] پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.

۱ ـ ۸ ـ عدّه:

«عدّه» به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. عدّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مدتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمی‌کند که علت جدایی، طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدت یا انقضای آن»[۳۶] ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عدّه چنین می‌گوید: «عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

۱ ـ ۹ ـ فلسفه عدّه:

فلسفه عدّه برای زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف است ولی در مواردی که قطع به عدم نسب است یا عدم اختلاط حاصل است باید وجوباً عدّه نگهداشته شود؛ مثل مطلقه‌ای که شوهر با او نبوده است.[۳۷] به این ترتیب در تعریف عدّه گفته شده است: «عدّه عبارت است از مدتی که زن انتظار می‌کشد تا پاکی رحم خود را از آبستنی احراز کند و یقین به عدم برای او حاصل گردد».[۳۸] همچنانکه ذکر شد در برخی مواقع، قطع و یقین بر عدم نسب و عدم اختلاط است؛ به همین جهت گفته شده است که وجوب انتظار در مورد عدّه تعبدی است علاوه بر این فلسفه عدّه نگهداشتن احترام به شوهر و نکاح قبلی است؛ زیرا با نگهداری عدّه امکان بازگشت به نکاح قبلی تا حدی فراهم می‌شود.

۱ ـ‌۱۰ ـ تبرّع:

تبرّع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آن را بدون آنکه بر او واجب باشد انجام می‌دهد. از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرّع است یا عدم تبرّع؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرّع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت، اصل بر این است که قصد تبرّع نداشته است.[۳۹]

۱ ـ ۱۱ ـ شرط ضمن عقد:

شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد.[۴۰]

شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می‌دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته‌اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.

پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می‌شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی‌باشد. همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۱ ـ ۱۲ ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری:

زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می‌توان برخی از مصادیق آن را اینگونه ذکر نمود:

۱- سرقت از اموال شوهر ۲- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر ۳- داشتن رابطه غیر مشروع ۴- خروج از منزل بدون اجازه ۵- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی ۶- اشتغال به مشاغل خلاف قانون ۷- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد ۸- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد ۹- می‌توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت ۱۰- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.

۱ ـ ۱۳ ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از:

۱ ـ تمکین ۲ ـ حسن معاشرت (که وظیفه طرفین می‌باشد ) ۳ ـ همکاری در تشدید مبانی خانوادگی

این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می‌باشد.

۱ ـ ۱۴ ـ عرف:

عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح:[۴۱] عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای دکتر کاتوزیان چنین تعریف می‌کند: « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[۴۲]

۱ ـ ۱۵ ـ عرف در قانون مدنی:

در قانون مدنی در بسیاری از موارد کلمه عرف به کار برده شده است مثلا برابر قانون مدنی[۴۳] قرارداد بر اساس فهم عرفی تفسیر می‌شود و یا عرف به منزله اراده طرفین است.[۴۴] و یا عرف مفسر اراده آنان است[۴۵] و یا برای تعیین نفقه، ارجاع به عرف داده است پس بنابراین قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه عرف را دلیل مستقل نمی‌داند و استفاده از آن منحصر به مواردی است که در فقه کاربرد دارد.

۱ ـ ۱۶ ـ متعه:

متعه در لغت به معنی توشه است[۴۶] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.