پایان نامه مبانی اختیار مرد برای طلاق

۲ ـ ۱ ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق:

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می‌باشد که مبنای این‌‌ماده عبارت است از:

۱ ـ روایت مشهور نبوی که می‌فرماید: (الطلاق بید من اخذ بالساق).[۱]

۲ ـ آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است، مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۲] و یا آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ»[۳] و یا آیه شریفه «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً.»[۴]

پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می‌باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده ۱۱۳۳ ق.م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است.

صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می‌کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی‌های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید.

نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از:

۱ ـ اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد.

۲ ـ تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت.

۳ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین.

۴ ـ تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند.

۵ ـ تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان.

۶ ـ روشن شدن حقوق مالی زوجه.

۷ ـ گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد.

۸ ـ اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.

۹ ـ گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.

۱۰ ـ اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود.

۱۱ ـ تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد.

۱۲ ـ با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می‌گردد.

۱۳ ـ تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن.

۱۴ ـ گواهی عدم وجود جنین.
مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲ ـ‌۲ ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:

وظایفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظایفی می‌باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناً بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. علی رغم نظر مشهور فقهاء[۵] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی‌تواند خارج بشود می‌دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

۱ ـ تشیید مبانی خانواده (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)،‌ ۲ ـ تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)، ۳ ـ نگهداری اطفال (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)

اما آنچه از تبصره شش استنباط می‌شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذی‌حق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می‌باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی‌تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد. می‌توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می‌شود پس موجه نمی‌باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد. پس می‌توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می‌شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی‌باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد. با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیّت برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می‌گردد. حسن معاشرت،[۶] معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان[۷] از وظایف زن به شمار می‌رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن میگذارد، لکن اگر زن به ین تکلیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب گردد.[۸] به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان[۹] صرفاً افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب شده است.[۱۰] به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه زن تمکین در مقابل شوهر است به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می‌گردد، در مقابل نفقه قرار گرفته است.[۱۱] به این ترتیب براساس شرع و قانون وظیفه شرعی زن در خانه شوهر، تمکین اعم از تمکین خاص[۱۲] و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت اطاعت از شوهر خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند[۱۳] و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان.[۱۴]

بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان شستن ظرف و لباس نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد. از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می‌یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست. اندکی بیش از یک صد سال از استقلال مالی زن و رفع حجر از زن شوهردار در دنیای غرب نمی‌گذرد[۱۵] در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن است که استقلال کامل مالی زن را در خانواده به رسمیت شناخته است خداوند متعال در آیات نورانی قرآن مجید می‌فرماید: «مردان را از آنچه کسب می‌کنند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند سهمی‌است» برتری مالی که هر یک از زن و مرد به سبب موقعیت اجتماعی و یا کار و کوشش در تجارت یا دیگر فعالیتها به دست آورده اند، مربوط به خودشان است.[۱۶]

اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب براساس جنبه‌های انسانی، الهی و عدالت دوستی اسلام است. و همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاش خویش دارای حق می‌داند. بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و فعالیتش صحه می‌گذارد[۱۷] قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»[۱۸] حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده است.[۱۹]

حق دریافت مهریه و نفقه و مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در خانه شوهر انجام می‌دهد و همچنین ارثی که به وی می‌رسد بدون اینکه برای تصرف و یا انجام معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیومیت مرد داشته باشد، نشان از استقلال مالی زن دارد. مقدار مهریه به تراضی طرفین تعیین[۲۰] و به مجرد عقد، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.[۲۱]

در عقد دائم، قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش زن از قبیل مسکن و لباس و غذا ووسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن و حتی خادم در صورت عادت زن یا احتیاج وی کرده است.[۲۲] در عقد موقت نیز در صورت اشتراط و یا انعقاد عقد بر مبنای پرداخت نفقه، مرد موظف به پرداخت آن است.[۲۳] پرداخت حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود در خانه شوهر انجام می‌دهد نیز به موجب تبصره شش ماده واحده مصوب سال هفتاد و یک با رعایت شرایطی به عهده مرد گذاشته شده است. اگرچه ماده یازده قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نوعی حمایت مالی از هر یک از زوجین، در صورت سوء رفتار وقصور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش را تأسیس کرد، لکن با توجه به اینکه ماهیت اختیار مذکور برای دادگاه جبران خسارت احتمالی و ضرر طرف زیان دیده از رفتار سوء و قصورِ دیگر است.[۲۴] نمی‌تواند به عنوان سابقه حق الزحمه کارهای زن در خانه تلقی گردد. شاید اولین گام را بتوان در بخشنامه شورای عالی قضایی و در لابه لای انگیزه‌های صادر کنندگان آن جستجو کرد. یکی از شروطی که به موجب بخشنامه سال شصت و یک شورای عالی قضایی در سند ازدواج گنجانده شده این است که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند، باید تا نصف داراییهای به دست آمده در زمان زوجیّت را مجاناً به زن تملیک کند. صرف نظر از شرعی بودن یا نبودن شرط مذکور[۲۵] این شرط فعل مرد را مکلف می‌سازد تا در صورت پذیرش این شرط مقداری از دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت را به تملیک زن درآورد. بدیهی است میزان و محدوده اموال تحصیل شده در ایام زوجیّت به عهده دادگاه است. در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی است که زن در خانه و به صورت موثر در تحصیل اموال مذکور انجام می‌دهد یا خیر محل تردید است به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده است {نظر اقلیت در دادنامه شماره ۱۴۸-۲۵/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور} اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت در عقدنامه را می‌توان قرینه‌ای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فی مابین به حساب آورد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحی است که در سال شصت و هشت، شامل یک ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل ۱۱۲ تبصره قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع مذکور در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ تبصره شش طرح راکه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب غیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

نحوه اجرای تبصره فوق در آرای محاکم در قسمت دیگری از نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

[۱] ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۷۶۰-۷۵۳٫

[۲] ـ سوره طلاق، آیه ۱٫

[۳] ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫

[۴] ـ سوره بقره، آیه ۲۳۶٫

[۵] ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۰۲/ جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۱۲/ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۲۰۰٫

[۶] – ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی.

[۷] – ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی.

[۸] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۱۳۷ / امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۳۰٫

[۹] – محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، ص ۲۸۷٫

[۱۰] – موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۳٫

[۱۱] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۱۴۸٫

[۱۲] – انجام تکالیف خاص زناشویی، مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی.

[۱۳] – ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی.

[۱۴] – ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی.

[۱۵] – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج ۲، ص۳۶۲٫

[۱۶] – طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر قرآن، ج ۴، ص ۵۰۱٫

[۱۷] – مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۲۱۶٫

[۱۸] – ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی.

[۱۹] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۵۸٫

[۲۰] – ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی.

[۲۱] – ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی.

[۲۲] – موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی.

[۲۳] – ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی.

[۲۴] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۲۸۵٫

[۲۵] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، جامع الاحکام،‌ ج ۲، ص ۷۰۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *