منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : تعریف حقوقی اجرت و اجرت المثل

 

از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این تحقیق برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ اجرت:

اجرت، مابه‌ازای عمل است[۱] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده است.[۲]

۱ ـ ۲ ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌شود خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[۳] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است گفته می‌شود».[۴]

۱ ـ ۳ ـ اجرت المثل:

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی ‌یعنی اجرت مذکور در عقد اجاره است و به معنای اجرت منافع استیفا شده و یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.[۵] از آنجا که اجرت المثل بدل قیمت واقعی منافع است باید با ملاحظه اجاره امثال مورد اجاره تعیین شود.[۶]

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[۷]، مساقات[۸]، جعاله[۹] و کالت در نکاح و … پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد اجرت به اجرت المسمی‌و اجرت المثل تقسیم می‌شود. اجرت المسمی‌مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.[۱۰]

اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می‌کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی‌می‌گویند، اگر برای عمل، اجرت، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می‌گردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[۱۱]

۱ ـ ۴ ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:

۱) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[۱۲]

۲) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی است که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[۱۳]

۳) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.[۱۴] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[۱۵]

اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیّت و عدم مجانیّت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که بدین وسیله می‌توان در آن ملاک‌های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.

۱ ـ ۵ ـ صداق:

که نام‌های دیگری از جمله «نحله» «فریضه» و «اجر» دارد. عبارت است از: «مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد».[۱۶] قراردادی نبودن مهریه به آن معناست که حتی چنانچه عقد نکاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد صحیح بوده و طرفین می‌تونند بعد از نکاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر د رنکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن کریم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده و می‌فرماید: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً»[۱۷] و با استعمال ریشه «صدق» مهریه را نشانه صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ نحله در آیه نشان از هدیه بودن مهریه است.

۱ ـ ۶ ـ نحله:

«نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت»[۱۸] و به معنای «دادن مهریه زن بدون عوض و طلب» است.[۱۹]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.[۲۰] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است.[۲۱] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[۲۲]

نحله اسمی‌است که از ریشه نحل و به معنای عطایی است که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته است.[۲۳] مقصود از «نحله» در آیه چهارم سوره نساء نیز دادن مهریه زنان به طور کامل به عنوان یک عطیه «الهی» است.[۲۴] این آیه مهریه را ا زآن نظر با اسم نحله قرین کرده که عطیه مرد همانند عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.

اصطلاح دیگری موسوم به «متاع» در قرآن مجید[۲۵] وجود دارد که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر است با توجه به اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده است به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار هدیه‌ای است متناسب با مدتی که زن در خدمت مرد بوده و حسب شرایط مالی و توانایی و تنگدستی که مرد در آن قرار دارد. متاعی که در سوره بقره[۲۶] به فراخ دستی و تنگدستی مرد وابسته شده و مربوط به زنان مطلقه‌ای است که بر ایشان تعیین نگردیده در سوره بقره[۲۷] به مطلق زنان مطلقه اختصاص دارد و چون ثبوت حکم به تقوا منوط شده دلالت بر استحباب دارد.[۲۸]

نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد.[۲۹] راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.[۳۰] فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی»[۳۱] در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است».[۳۲]

نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می‌گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل (به معنی زنبور عسل) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد: درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛[۳۳] که (مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی‌ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد: (مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید.)[۳۴]

پس آنچه که مدنظر قانونگذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.

۱ ـ ۷ ـ نفقه:

از ریشه «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده و به معنی صرف کردن و خروج است؛ زیرا نفقه‌ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند به نحوی از مال وی خارج می‌گردد، در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)[۳۵] پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.

۱ ـ ۸ ـ عدّه:

«عدّه» به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. عدّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مدتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمی‌کند که علت جدایی، طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدت یا انقضای آن»[۳۶] ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عدّه چنین می‌گوید: «عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

۱ ـ ۹ ـ فلسفه عدّه:

فلسفه عدّه برای زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف است ولی در مواردی که قطع به عدم نسب است یا عدم اختلاط حاصل است باید وجوباً عدّه نگهداشته شود؛ مثل مطلقه‌ای که شوهر با او نبوده است.[۳۷] به این ترتیب در تعریف عدّه گفته شده است: «عدّه عبارت است از مدتی که زن انتظار می‌کشد تا پاکی رحم خود را از آبستنی احراز کند و یقین به عدم برای او حاصل گردد».[۳۸] همچنانکه ذکر شد در برخی مواقع، قطع و یقین بر عدم نسب و عدم اختلاط است؛ به همین جهت گفته شده است که وجوب انتظار در مورد عدّه تعبدی است علاوه بر این فلسفه عدّه نگهداشتن احترام به شوهر و نکاح قبلی است؛ زیرا با نگهداری عدّه امکان بازگشت به نکاح قبلی تا حدی فراهم می‌شود.

۱ ـ‌۱۰ ـ تبرّع:

تبرّع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آن را بدون آنکه بر او واجب باشد انجام می‌دهد. از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرّع است یا عدم تبرّع؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرّع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت، اصل بر این است که قصد تبرّع نداشته است.[۳۹]

۱ ـ ۱۱ ـ شرط ضمن عقد:

شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد.[۴۰]

شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می‌دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته‌اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.

پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می‌شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی‌باشد. همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۱ ـ ۱۲ ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری:

زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می‌توان برخی از مصادیق آن را اینگونه ذکر نمود:

۱- سرقت از اموال شوهر ۲- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر ۳- داشتن رابطه غیر مشروع ۴- خروج از منزل بدون اجازه ۵- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی ۶- اشتغال به مشاغل خلاف قانون ۷- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد ۸- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد ۹- می‌توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت ۱۰- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.

۱ ـ ۱۳ ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از:

۱ ـ تمکین ۲ ـ حسن معاشرت (که وظیفه طرفین می‌باشد ) ۳ ـ همکاری در تشدید مبانی خانوادگی

این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می‌باشد.

۱ ـ ۱۴ ـ عرف:

عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح:[۴۱] عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای دکتر کاتوزیان چنین تعریف می‌کند: « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[۴۲]

۱ ـ ۱۵ ـ عرف در قانون مدنی:

در قانون مدنی در بسیاری از موارد کلمه عرف به کار برده شده است مثلا برابر قانون مدنی[۴۳] قرارداد بر اساس فهم عرفی تفسیر می‌شود و یا عرف به منزله اراده طرفین است.[۴۴] و یا عرف مفسر اراده آنان است[۴۵] و یا برای تعیین نفقه، ارجاع به عرف داده است پس بنابراین قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه عرف را دلیل مستقل نمی‌داند و استفاده از آن منحصر به مواردی است که در فقه کاربرد دارد.

۱ ـ ۱۶ ـ متعه:

متعه در لغت به معنی توشه است[۴۶] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *