منابع پایان نامه و مقاله درباره : اجرت عمل : ملاحظات حقوق زن

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن:

با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می‌رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از:

۱ ـ حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر، مخالف شان والای مادر می‌باشد.

۲ ـ قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می‌گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می‌کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می‌باشد.

۳ ـ یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می‌باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.

۴ ـ وضع اقتصادی خانواده، معلول زحمات مشترک زن و مرد می‌باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می‌تواند با بررسی دقیقی آورده‌های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند، چه بسا، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می‌باشد پس می‌توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می‌تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵ ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد.

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل:

عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [۱]براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا[۲] و روایات[۳] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.[۶]

فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[۷] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.[۸]

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

۱) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[۹]

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

روایات:

تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[۱۰] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است[۱۱] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۱۲]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۱۳] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده «اتلاف» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.[۱۵] اما امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دانستن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بین نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد»[۱۷] بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر رود مالش هم به همین صورت است چون این تشبیه تشبیه عامی‌است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود پسندیده نمی‌باشد.[۱۸]

بناء عقلا:

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع واعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۹] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».[۲۰]

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۲۱] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۲۲] البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[۲۳] قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخته شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۲۴] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط ملاک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد. هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۲۵] بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان دشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد چنانچه از نظر عرف حقی بر عهده یکی از دو طرف آمده بطور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.

مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۲۶] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می‌توان قاعده احترام، روایات، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد:

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *