منابع پایان نامه و مقاله درباره : اجرت عمل : ملاحظات حقوق زن

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن:

با توجه به عدم جامعیت مواد قانونی برای استیفاء کامل حقوق زن در زندگی مشترک به نظر می‌رسد باید کلیات و اصولی در جهت احقاق حقوق زن در زندگی مشترک لحاظ شود که عبارتند از:

۱ ـ حفظ کرامت و ارزش معنوی مادر و زن در خانواده با توجه به اینکه تبصره شش ماده واحده، زن را نوعی اجیر و مزدور در خدمت مرد و خانواده محسوب داشته و با فرض اینکه چون ایام زندگی مشترک به پایان رسیده بنابراین وقت تسویه حساب بوده و باید مزد زحماتش را پرداخت، که این مسئله با کرامت زن مغایر بوده و تعبیر اجیر و مزد بگیر، مخالف شان والای مادر می‌باشد.

۲ ـ قوانین مصوب نباید به از بین رفتن خانواده و فروپاشی آن منجر شود پس هرگاه روابط نابرابر و غیر عادلانه بر محیط خانه حاکم باشد و زوج یا زوجه روابط نا عادلانه نسبت به یکدیگر داشته باشد این مسئله باعث درگیری و اختلاف در میان آنها یا جدایی می‌گردد یا اینکه زن و مرد زندگی مجردی را ترجیح داده و از تشکیل خانواده چشم پوشی می‌کنند چنانکه به نوعی این مسئله در جامعه ما رایج شده و بیشتر به صورت تاخیر در سن ازدواج نمایان می‌باشد.

۳ ـ یکی از مسائلی که در ارتباط با احیاء حقوق زن در خانواده مطرح است توجه به مبانی مناسب فقهی و حقوقی با حقوق زن می‌باشد بر خلاف مسئله استیفاء که دارای شرایطی است که مطابقتی با حقوق زن در زندگی مشترک ندارد.

۴ ـ وضع اقتصادی خانواده، معلول زحمات مشترک زن و مرد می‌باشد یعنی حاصل جمع تلاشهای آنان در زندگی، باعث ایجاد دارایی موجود شده است پس دادگاه می‌تواند با بررسی دقیقی آورده‌های هر کدام از زن و شوهر به زندگی مشترک و سالیان آن و نیز نوع خدماتی که زن در زندگی انجام داده سهم هر یک را در زندگی مشخص کند، چه بسا، زن درآمد خود را نیز هزینه زندگی یا سرمایه گذاری تحت مدیریت شوهر کرده باشد که دراین صورت، از حق بیشتری نسبت به دارائی مرد برخوردار می‌باشد پس می‌توان گفت در صورتی که مرد بخواهد با طلاق، زن را از دسترنجش محروم کند قانونگذار می‌تواند با تصویب قوانین آمره از وقوع چنین اجحافهایی جلوگیری نماید، البته این قانون می‌تواند قابل تعمیم باشد یعنی در مواردی که زن بر اثر عسر و حرج، درخواست طلاق داده باشد را نیز شامل شود چون در صورت اثبات عسر وحرج برای ادامه زندگی مشترک نیز سزاوار نیست که زن از ثمره زحمات خود محروم شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۵ ـ می‌توان شکل موجه و قانونی مسئله جبران زحمات زن در زندگی مشترک را در شروط ضمن عقد نکاح مطرح کرد.

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل:

عمل انسان از اموال تلقی شده و می‌تواند در عقد بیع عوض قرار گیرد. [۱]براساس قاعده فقهی احترام مستند به بنای عقلا[۲] و روایات[۳] که حرمت مال مسلمان را مانند حرمت خون می‌داند. کسی که از منفعت عمل دیگری بهره مند می‌شود با لحاظ شرایطی باید ما به ازای آن را بپردازد.[۴]

قانون مدنی ایران[۵] استحقاق اجرت عملی را که به امر دیگری انجام می‌گیرد، در حالی که عمل در عرف دارای اجرت باشد و یا عامل خود را برای انجام آن عمل و اخذ اجرت آماده کرده باشد به رسمیت شناخته است این اجرت به دلیل عدم تعیین اجرت المثل عمل مذکور است در مورد مبانی شرایط استحقاق مذکور در کتابهای تفسیر قانون مدنی به تفصیل بحث شده است.[۶]

فقها براساس احترام مال مسلمان و عدم جواز تصرف در مال کسی بدون رضایت وی، در صورت انجام امری توسط شخصی به دستور او و یا تأمین خواسته وی، حکم به پرداخت عوض کرده اند.[۷] استحقاق زن در مقابل کارهایی که خارج از وظیفه شرعی در منزل انجام می‌دهد. در فتاوی فقها نیز آمده است.[۸]

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل:

در غالب معاملات که استفاده از کار (مضاربه، مساقات و …) یا منفعت (اجاره شخص) غیر وجود دارد زمینه طرح اجرت المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت کار زن در منزل بحث مستقلی در فقه وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت هایی وجود دارد که قابل استناد می‌باشد. بدیهی است در هر موضوع فقهی پرداخت اجرت المثل از یک شرط کلی که همان احترام به عمل مسلم و دستمزد عامل می‌باشد، تبعیت می‌کند.

استحقاق یا عدم استحقاق اجرت برای عمل، تابع شرایط و ضوابط خاصی است که در بحث اجاره اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است.

۱) قاعده احترام مال و عمل مسلم:

عمده ترین دلیلی که پرداخت اجرت المثل را در معاملات جایز می‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است این قاعده نه تنها د رصورت توافق طرفین بر انجام معامله بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق پرداخت اجرت المثل را لازم می‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به این معنا است که نمی‌توان در مال مسلم به طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد. به جهت آنکه تجاوز به حقوق وی جایز نمی‌باشد، همچنین اگر عملی هم از جانب وی انجام شود محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود».[۹]

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:

روایات:

تنها روایاتی که دلالت صریحی بر این قاعده دارد، روایت ابی بصیر می‌باشد: قال رسول الله (ص):

«ساب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه»[۱۰] در این روایت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبیه شده که حاکی از توجه به احترام به مال مسلم می‌باشد زیرا فقه برای خود و جان اهمیت زیادی قائل شده است[۱۱] لذا اثری که برای ریختن خون مسلم است برای تعرض به مال وی هم وجود دارد سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیان می‌کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه بر آن د رصورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود؟

شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می‌فرمایند: اضافه شدن کلمه «مال» به کلمه «مسلم» از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثیت دارد: اول حیثیت ملکی برای رعایت این نوع از حیثیت مالی، رعایت این نوع از حیثیت به این است که با مال غیر معامله غیر مالی انجام ندهد.[۱۲]

اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می‌باشد، این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع تعلیلیه نمی‌باشد؛ یعنی احترام به جهت مالکیت وسلطنت مسلم بر مالش می‌باشد. این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می‌کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می‌آید که ضرر به مال جبران شود.[۱۳] به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می‌باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده «اتلاف» به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد وجبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است.[۱۵] اما امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده در قاعده «سلطنت» و «احترام مال مسلم» و نیز «بناء عقلاء» بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملاً مستقل می‌باشند و یکی دانستن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا دلیل و مدرک این دو قاعده کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ ایشان در این رابطه می‌فرمایند:

«از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می‌خواهد در مال تصرف کند که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بین نموده و عقلاء هم آن را پذیرفته اند اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه‌ای که کسی بدون اجازه نمی‌تواند در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد»[۱۷] بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید هدر رود مالش هم به همین صورت است چون این تشبیه تشبیه عامی‌است و این نکته موافق قاعده عقلائیه است و چنانچه به نفی ضمان رأی داده شود پسندیده نمی‌باشد.[۱۸]

بناء عقلا:

برخی از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته که شامل مسلم و غیرمسلم می‌شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع واعمال متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازه اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضایت وی نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می‌پذیرند و آنچه که در شرع مثل روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بناءعقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبیت می‌کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی‌باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر امول بلکه بر منافعش ناشی می‌شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می‌شود کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود، باید خسارت آن جبران گردد.[۱۹] همچنین «فرقی بین مال، اموال و منافع نمی‌باشد؛ زیرا منافع هم مربوط به عین و مالی است که متعلق به مالک باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جایز نیست؛ جز اینکه مالک به آن رضایت دهد و به همین جهت جبران خسارت هم لازم می‌باشد» همچنین فرقی بین مال اعمال شخص آزاد نمی‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است بنابراین اگر شخصی فردی را به انجام عملی امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه ها و شغل ها معمول است؛ باید اجرت المثل به وی پرداخته شود».[۲۰]

سیره متشرعه:

دلیل دیگری که برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه است به این معنا که بدون اذن مالک نمی‌توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می‌شود.[۲۱] در زمان معاصر نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد، زیرا معلوم نیست چنین عملی در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأیید معصومین قرار گرفته باشد؛ لذا سیره متشرعه قابل استناد نیست.

تسالم اصحاب:

تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم» تسالم است و اختلافی بین فقها نمی‌باشد.[۲۲] البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاه را هم شامل می‌شود؟ بین فقها در این مسئله اختلاف وجود دارد نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضمان دارد[۲۳] قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تأیید می‌کند. مثلاً اگر کسی که خانه شخص دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخته شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تأیید می‌کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست.[۲۴] بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط ملاک بوده، اما فوت شده، دارای ضمان می‌باشد اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد. هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.[۲۵] بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است. لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان دشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ایجاب می‌کند که حتی اگر بین طرفین قراردادی منعقد نشده باشد چنانچه از نظر عرف حقی بر عهده یکی از دو طرف آمده بطور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید.

مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۲۶] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می‌توان قاعده احترام، روایات، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد:

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مبانی اختیار مرد برای طلاق

۲ ـ ۱ ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق:

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می‌باشد که مبنای این‌‌ماده عبارت است از:

۱ ـ روایت مشهور نبوی که می‌فرماید: (الطلاق بید من اخذ بالساق).[۱]

۲ ـ آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است، مثل آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۲] و یا آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ»[۳] و یا آیه شریفه «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً.»[۴]

پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می‌باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده ۱۱۳۳ ق.م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است.

صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می‌کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی‌های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید.

نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از:

۱ ـ اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد.

۲ ـ تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت.

۳ ـ صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین.

۴ ـ تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند.

۵ ـ تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان.

۶ ـ روشن شدن حقوق مالی زوجه.

۷ ـ گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد.

۸ ـ اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.

۹ ـ گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.

۱۰ ـ اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود.

۱۱ ـ تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد.

۱۲ ـ با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می‌گردد.

۱۳ ـ تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن.

۱۴ ـ گواهی عدم وجود جنین.
مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲ ـ‌۲ ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:

وظایفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظایفی می‌باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناً بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. علی رغم نظر مشهور فقهاء[۵] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی‌تواند خارج بشود می‌دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

۱ ـ تشیید مبانی خانواده (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)،‌ ۲ ـ تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)، ۳ ـ نگهداری اطفال (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)

اما آنچه از تبصره شش استنباط می‌شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذی‌حق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست. سوال اینجاست که آیا می‌توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می‌باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی‌تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد. می‌توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می‌شود پس موجه نمی‌باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد. پس می‌توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می‌گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می‌شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی‌باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد. با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیّت برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می‌گردد. حسن معاشرت،[۶] معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان[۷] از وظایف زن به شمار می‌رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن میگذارد، لکن اگر زن به ین تکلیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب گردد.[۸] به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان[۹] صرفاً افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب از نظر فقهی نشوز محسوب شده است.[۱۰] به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه زن تمکین در مقابل شوهر است به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می‌گردد، در مقابل نفقه قرار گرفته است.[۱۱] به این ترتیب براساس شرع و قانون وظیفه شرعی زن در خانه شوهر، تمکین اعم از تمکین خاص[۱۲] و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت اطاعت از شوهر خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند[۱۳] و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان.[۱۴]

بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان شستن ظرف و لباس نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد. از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می‌یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست. اندکی بیش از یک صد سال از استقلال مالی زن و رفع حجر از زن شوهردار در دنیای غرب نمی‌گذرد[۱۵] در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن است که استقلال کامل مالی زن را در خانواده به رسمیت شناخته است خداوند متعال در آیات نورانی قرآن مجید می‌فرماید: «مردان را از آنچه کسب می‌کنند بهره‌ای است و زنان را از آنچه کسب می‌کنند سهمی‌است» برتری مالی که هر یک از زن و مرد به سبب موقعیت اجتماعی و یا کار و کوشش در تجارت یا دیگر فعالیتها به دست آورده اند، مربوط به خودشان است.[۱۶]

اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب براساس جنبه‌های انسانی، الهی و عدالت دوستی اسلام است. و همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاش خویش دارای حق می‌داند. بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و فعالیتش صحه می‌گذارد[۱۷] قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»[۱۸] حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقی، یعنی استقلال کامل مالی و آزادی در کسب و تصرف زن د راموال خود را در ماده فوق گنجانده است.[۱۹]

حق دریافت مهریه و نفقه و مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در خانه شوهر انجام می‌دهد و همچنین ارثی که به وی می‌رسد بدون اینکه برای تصرف و یا انجام معاملات حقوقی خود احتیاجی به قیومیت مرد داشته باشد، نشان از استقلال مالی زن دارد. مقدار مهریه به تراضی طرفین تعیین[۲۰] و به مجرد عقد، زن مالک آن می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.[۲۱]

در عقد دائم، قانونگذار مرد را موظف به تأمین معاش زن از قبیل مسکن و لباس و غذا ووسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن و حتی خادم در صورت عادت زن یا احتیاج وی کرده است.[۲۲] در عقد موقت نیز در صورت اشتراط و یا انعقاد عقد بر مبنای پرداخت نفقه، مرد موظف به پرداخت آن است.[۲۳] پرداخت حق الزحمه کارهایی که زن خارج از وظیفه شرعی خود در خانه شوهر انجام می‌دهد نیز به موجب تبصره شش ماده واحده مصوب سال هفتاد و یک با رعایت شرایطی به عهده مرد گذاشته شده است. اگرچه ماده یازده قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نوعی حمایت مالی از هر یک از زوجین، در صورت سوء رفتار وقصور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش را تأسیس کرد، لکن با توجه به اینکه ماهیت اختیار مذکور برای دادگاه جبران خسارت احتمالی و ضرر طرف زیان دیده از رفتار سوء و قصورِ دیگر است.[۲۴] نمی‌تواند به عنوان سابقه حق الزحمه کارهای زن در خانه تلقی گردد. شاید اولین گام را بتوان در بخشنامه شورای عالی قضایی و در لابه لای انگیزه‌های صادر کنندگان آن جستجو کرد. یکی از شروطی که به موجب بخشنامه سال شصت و یک شورای عالی قضایی در سند ازدواج گنجانده شده این است که اگر مرد بدون عذر موجه اقدام به مطلقه کردن همسرش کند، باید تا نصف داراییهای به دست آمده در زمان زوجیّت را مجاناً به زن تملیک کند. صرف نظر از شرعی بودن یا نبودن شرط مذکور[۲۵] این شرط فعل مرد را مکلف می‌سازد تا در صورت پذیرش این شرط مقداری از دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت را به تملیک زن درآورد. بدیهی است میزان و محدوده اموال تحصیل شده در ایام زوجیّت به عهده دادگاه است. در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی است که زن در خانه و به صورت موثر در تحصیل اموال مذکور انجام می‌دهد یا خیر محل تردید است به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده است {نظر اقلیت در دادنامه شماره ۱۴۸-۲۵/۵/۲ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور} اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیّت در عقدنامه را می‌توان قرینه‌ای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فی مابین به حساب آورد. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حاصل طرحی است که در سال شصت و هشت، شامل یک ماده واحده و پنج تبصره به مجلس ارائه و پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل ۱۱۲ تبصره قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع مذکور در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ تبصره شش طرح راکه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده است دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب غیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

نحوه اجرای تبصره فوق در آرای محاکم در قسمت دیگری از نوشته حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

[۱] ـ حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۷۶۰-۷۵۳٫

[۲] ـ سوره طلاق، آیه ۱٫

[۳] ـ سوره احزاب، آیه ۴۹٫

[۴] ـ سوره بقره، آیه ۲۳۶٫

[۵] ـ موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۰۲/ جبعی عاملی، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۱۱۲/ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۱، ص ۲۰۰٫

[۶] – ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی.

[۷] – ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی.

[۸] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۱۳۷ / امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۳۰٫

[۹] – محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، ص ۲۸۷٫

[۱۰] – موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۳٫

[۱۱] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۱۴۸٫

[۱۲] – انجام تکالیف خاص زناشویی، مفاد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی.

[۱۳] – ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی.

[۱۴] – ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی.

[۱۵] – شایگان، علی، حقوق مدنی، ج ۲، ص۳۶۲٫

[۱۶] – طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر قرآن، ج ۴، ص ۵۰۱٫

[۱۷] – مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۹، ص ۲۱۶٫

[۱۸] – ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی.

[۱۹] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۷، ص ۴۵۸٫

[۲۰] – ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی.

[۲۱] – ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی.

[۲۲] – موارد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی.

[۲۳] – ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی.

[۲۴] – صفایی، حسین و امامی،‌اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، چ ۶، ص ۲۸۵٫

[۲۵] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، جامع الاحکام،‌ ج ۲، ص ۷۰۶٫

راهنمای پایان نامه در مورد قصد عدم تبرع : دستور و یا تقاضای شوهر

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر:

همانگونه که در مورد ضمان استیفای عمل غیر[۱] آمد محاسبه و حکم به پرداخت اجرت المثل به موجب قسمت «الف» از تبصره ۶ قانون مستلزم دستور شوهر است. صرف اجازه ولو به صورت فعل مانند جلوس نزد آرایشگر برای اصلاح سر[۲] نیز موجب استحقاق اجرت است با این بیان، اعمالی مانند آشپزی، خیاطی، نظافت و پذیرایی از میهمانان که زن در خانه شوهر و به دستور وی یا حداقل تقاضای او (قولی یا فعلی) انجام می‌دهد. خارج از وظیفه شرعی وی و مستحق اجرت است.[۳] در صورتی که شوهر دستور به زوجه را انکار کند، به نحوی که اختلاف در اصل صدور امر و یا عدم صدور بیفتد، به اقتضای اصل عدم (امر)، مدعی امر(زوجه) باید ادعای خود را اثبات کند.[۴] با استنباط از ظهور عرفی، چنانچه زوج دستور صریح خود را به زوجه در انجام کارهای خانه انکار کند، دستور ضمنی و یا تقاضای قولی و یا فعلی را نمی‌تواند انکار کند. در هر حال، تشخیص وجود این دستور و یا تقاضا با دادگاه است. ادعای بنای عقد ازدواج بر این شرط ضمنی که انجام کارهای خانه وظیفه زوجه است مسموع نیست.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:

یکی از شرایط استحقاق زن به اجرت المثل در مقابل کارهای خانه به موجب قسمت «الف» از تبصره شش این است که کارهای مذکور تبرعی نباشد فقها در ضمان استیفای عمل غیر، شرط استحقاق اجرت را تبرعی نبودن عمل ذکر کرده اند[۵] و در استحقاق اجرت المثل کارهای زن در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده نیز یکی از شرایط را نداشتن قصد تبرع و انجام عمل به صورت مجانی بیان کرده اند.[۶]

در صورت اختلاف بین زن و شوهر در مورد تبرعی بودن و یا نبودن عمل در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن به دلیل اصل عدم تبرع قول زوجه پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل، یعنی زوج که ادعای وی خلاف اصل است، باید ادعای خود را ثابت کند.[۷]

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد. یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۸] زیرا عامل با این نیّت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعیات قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی‌شود بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیّت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیّت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیّت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی‌گیرد.[۹] به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست:

الف) عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد.

ب) قرینه‌ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیّت داشته است.

تبرعی نبودن کارهای زن در خانه که حسب مورد مستلزم حق الزحمه اجرت المثل و یا نحله است به صرف ادعای زن توسط محاکم پذیرفته است. صدور آرای متعدد در محاکم بدوی تأیید آن در محاکم تجدید نظر و دیوان حاکی از عدم وجود قصد تبرع از طرف زن است.

دادگاه بابلسر به موجب دادنامه ۳۶۳-۲۸/۳/۸۰ حکم به پرداخت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس کرده است شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره ۹۳۸-۲/۸/۸۰ عیناً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده و دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱ دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

در عین حال، استدلال شعبه ۱۷۱۹ دادگاه عمومی‌تهران، در دادنامه شماره ۱۷۶۴-۱۷/۶/۸۰ برابر شرح آتی دارای خدشه است: «… در خصوص میزان اجرت المثل اصولاً پرداخت اجرت المثل مستلزم احراز قصد عدم تبرع در انجام امور زندگی از سوی زوجه در دادگاه می‌باشد و با توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران و اینکه به نظر، زوجه در انجام اموری که شرعاً موظف به انجام آن نیست. هیچگاه قصد عدم تبرع و اخذ دستمزد نمی‌نماید و عرفاً نیز هیچ زنی از شوهرش تقاضای وجه بابت این گونه کارها نمی‌کند با عنایت به لحاظ شرایطی که برای اخذ اجرت المثل در ماده واحده مقرر شده است حکم به پرداخت اجرت المثل شرعاً صحیح نیست و اصلاً دادگاه از کجا احراز نماید که زن برای این گونه کارها قصد تبرع نداشته است. بنابراین با عنایت به محتویات پرونده، دعوای اجرت المثل غیر ثابت تشخیص، بر بطلان آن حکم صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج و اینکه شرعاً پرداخت نحله در هنگام طلاق پیش بینی شده است. فلذا محکمه به استناد بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال نحله در حق زوجه محکوم می کند».

بردادنامه فوق چند اشکال وارد است:

اول) در صورت تردید در مورد تبرعی بودن یا نبودن اعمال هر عاملی از جمله زن در انجام کارهای خانه قول عامل مقدم است. زیرا عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۱۰] در مقام اختلاف بین زن وشوهر در مورد تبرعی بودن یا نبودن عمل، در صورت فقدان قرینه بر اثبات آن، به دلیل اصل عدم تبرع، قول عامل (زن) پذیرفته می‌شود و مدعی تبرعی بودن عمل باید ادعای خود را اثبات کند.[۱۱] با این توضیح اظهارنظر دادگاه مبنی بر شرعی نبودن حکم به پرداخت اجرت المثل مخدوش است.

دوم) ماهیت نحله مندرج در بند «ب» تبصره شش نیز به اجرت المثل نزدیک است چرا که با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد و سنوات زندگی مشترک مقید شده است. در عین حال ملاک دیگری که برای تعیین نحله توسط قانونگذار تعیین شده وسع مالی زوج است.

سوم) چنانچه استدلال مندرج در دادنامه فوق را بپذیریم. در هیچ مورد نمی‌توانیم حکم به پرداخت اجرت المثل کنیم و عملاً بند «الف» تبصره ۶ مهمل و بلا استفاده خواهد ماند؛ در حالی که با پذیرش قول زن مبنی بر تبرعی نبودن کارهایی که در خانه شوهر انجام داده، آرای متعددی در شعبات بدوی صادر و در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شده است.

دادنامه‌های ۶۰-۱۴/۲/۸۱، ۱۶۲-۱۹/۴/۸۱، ۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ صادر از شعبه ۱۵ و دادنامه شماره ۱۹۸-۱۹۷-۲۲/۳/۸۱ صادر از شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با تأکید بر پرداخت اجرت المثل صادر شده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد:

به صراحت قسمت «الف» تبصره شش شرط محاسبه اجرت المثل از طریق دادگاه و حکم به آن این است که در خواست طلاق از طرف زوجه طرح نشده باشد همان گونه که گفته شد امکان مطالبه حق الزحمه در صورتی که زن درخواست طلاق کرده باشد. با طلاق صدر تبصره شش از طریق تصالح، یا عمل به شرط مالی (با رضایت شوهر) و یا برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی وجود دارد اما محاسبه اجرت المثل منوط به درخواست طلاق از طرف مرد شده است.

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

برابر دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۶/۷۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، رأی شعبه دوم دادگاه عمومی‌ بروجن به شماره ۱۰۲-۷/۲/۷۹ مبنی بر تعیین اجرت المثل برای زنی که به دلیل عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. نقض کرده است. در قسمتی از دادنامه آمده است: «… اعتراض تجدیدنظر خواه فقط در مورد اجرت المثل دوران زندگی مشترک وارد است، زیرا طلاق ناشی از درخواست زوجه است و این قسمت از دادنامه به استناد تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نقض می‌گردد…»

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج:

عرف جامعه ایرانی متکی به دستور و یا حداقل تقاضا و درخواست و در بعضی از صور اذن شوهر در انجام کارهای خانه است برابر ماده ۳۳۶ قانون مدنی انجام عمل به امر دیگری در صورتی که عرفاً برای آن عمل اجرت باشد و یا آن شخص خود را مهیای عمل کرده باشد موجب استحقاق اجرت برای عامل می‌شود اگرچه فقها در صورت انکار زوج، اثبات امر را برعهده زوجه گذاشته‌اند.[۱۲]

اما در آرایی که از سال ۷۹ تا ۸۲ در زمینه اجرت المثل در شعب دیوان عالی کشور مورد نقض یا ابرام قرا رگرفته به موردی که مرد منکر دستور و یا اذن به زن به انجام کارهای خانه باشد بر نخوردیم . بنابراین، ادعای زن به دستور دادن زوج و در مقابل سکوت وی و قبول انجام عمل موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است.[۱۳]

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:

مبنای فقهی اجرت عمل زن که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تحت عنوان حق الزحمه، اجرت المثل و نحله آمده قاعده فقهی احترام- مستند به بنای عقلا و روایات معتبر- است (قسمت ۲-۲-۳ همین نوشته) منوط کردن محاسبه و پرداخت اجرت المثل به موردی که طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد دلیلی ندارد این قسمت از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جلوگیری از احتمال سوء استفاده زوجه از این موقعیت.[۱۴]

توجیه شده است صرف نظر از توجیه مذکور که به نظر نویسنده هم کافی به نظر نمی‌رسد. در آرای دیوان عالی کشور در سالهای اخیر هم سوء رفتار زوجه و یا تخلف از وظایف همسری مانعی برای تعیین اجرت المثل نبوده است دادنامه شماره ۱۰۴۰-۱۷/۶/۸۰ شعبه ۹ تجدیدنظر استان فارس، در تأیید یک قسمت و اصلاح قسمت دیگری از دادنامه شماره ۱۳۸۷-۲۷/۱۱/۷۹ صادر از محاکم بدوی استان فارس، در حالی صادر شده که تقاضای طلاق به دلیل ترک زندگی توسط زن و عدم تمکین مطرح شده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رأی مذکور را به دلیل تعیین نحله قبل از محاسبه اجرت المثل نقض کرده است.

علیرغم تقدیم دادخواست توسط مرد، به خواسته طلاق به طرفیت زوجه اش، به دلیل رفتار و کردار نامطلوب زوجه و عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین وی و صدور حکم طلاق به دلیل عدم امکان ادامه زندگی در دادنامه ۱۱۰۲۴ صادر از شعبه هفتم دادگاه عمومی ‌یزد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۷-۲۵۱-۱۴/۶/۸۱ زوج را مکلف به پرداخت نحله کرده است شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور پس از تغییر عنوان نحله به اجرت المثل دادنامه صادر از دادگاه تجدیدنظر را ابرام کرده است.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶ دو علت نباید موجب طلاق باشد: «تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون آن قضاوت رامنع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیر دادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می‌کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطه «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هر یک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می‌تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می‌تواند وی رااز حق مطالبه اجرت المثل محروم نماید.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی‌متعارض تبصره ۶ اجری صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) دانسته تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶ ، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده ودادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد» با توجه به ماده واحده فوق الذکر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می کند.

در چگونگی تعین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هر یک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف- اثبات انجام کارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و یا قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند» چنانچه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً- اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً- زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبه اجرت المثل مدعی است و مطابق قاعده «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران دستوری کلی مبنی بر انجام کلیه امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر قرار دادن اصل بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع صحیح نیست زیرا اصل عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد.[۱۵] بنابراین چگونه می‌توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن دادگاه را مکلف به احراز «قصد تبرعی» می‌کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می‌گیرد و دادگاه می‌تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب- موارد خارج از بند الف تبصره ۶ ماده واحده: بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند» لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره ۶، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله (عطیه‌ای مجانی از ناحیه زوج) مبلغی را تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن می کند «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطه تعیین میزان آن است- برخلاف اجرت المثل- وسع مالی زوج است و دادگاه ها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می‌دهند با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره ۶ ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را مکلف به تأدیه آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی‌می کند.

[۱] – مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی.

[۲] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۳، ص ۳۳۵ / طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۱۴۵٫

[۳] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲ / موسوی خمینی، روح‌ا…، تحریر الوسیله، ص ۳۰۵٫

[۴] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۵] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۲٫

[۶] – فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۴۳۷٫

[۷] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۳۳۷٫

[۸] – همان منبع،  ج ۲۶، ص ۳۳۸٫

[۹] – موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج ۱، ‌ص ۳۸۹٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۰] – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۷٫

[۱۱] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم، عروه الوثقی، ج ۵، ص ۱۱۳٫

[۱۲] – صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، مجمع المسائل،‌ ج ۵، ص ۵٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، چ ۳، ص ۳۳۶٫

[۱۴] – محمدی، مرتضی، طلاق و سهم زن از زندگی مشترک، نامه مفید، س ۱۰، ش ۴۳، ص ۴۸٫

[۱۵] ـ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۹۹٫

منابع پایان نامه با موضوع قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در ۷ تبصره در سل ۱۳۷۱ به تصویب رسیده است این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمی‌که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره ۳و ۶) تبصره ۳ اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره ۶ از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره ۶ بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

تبصره ۳ ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»

بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.[۱]

چند مورد از حکم تبصره ۳ استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد. زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج و دلایل دیگری خواهان جدایی باشد و شوهر حقوق مالی وی را نپرداخته باشد و بین این دو توافقی در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل مواجه شود.

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تبصره شش طرح قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق[۲] به دلیل مغایرت با موازین شرع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. تبصره شش طرح مذکور مقرر می‌داشت: «تبصره۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد». به نظر می‌رسد فقهای شورای نگهبان با اعتقاد به اینکه کارهایی که زن در ایام زوجیّت انجام می‌دهد تبرعی است و قرینه‌ای بر مطالبه مزد از طرف زن وجود ندارد این تبصره را مغایر با موازین شرع دانسته اند به نظر می‌رسد تعیین تبرعی بودن اعمال زوجه در زندگی زناشویی با عامل است به تعبیر صاحب جواهر (ره) عامل به نیّت خود از هر کسی بصیرتر است.[۳] و در مقام شک بین تبرعی بودن یا نبودن با توجه به اصل عرفی عدم تبرع، باید حکم به تبرعی نبودن و استحقاق مطالبه اجرت المثل کنیم.

مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه ۲۸/۸/۷۰ خود تبصره شش را به شرح زیر اصلاح کرد:

«تبصره ۶: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد».

مقید کردن کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می‌دهد به کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده نیز نتوانست فقهای شورای نگهبان را بر شرعی بودن مصوبه جدید متقاعد کند و این بار اطلاق تبصره شش مغایر با موازین شرع شناخته شد با تأکید مجلس شورای اسلامی‌بر مصوبه قبلی خود در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ و اصرار شورای نگهبان بر غیر شرعی بودن اطلاق تبصره مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۷۰ در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقید کردن مصوبه مذکور به مواردی از قبیل درخواست طلاق به وسیله زوج، مستند نبودن تقاضای طلاق به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه، انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور زوج به انجام کارهای مذکور، و قصد عدم تبرع آن را در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب برساند.

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط:

استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است. هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود شخصی از مال یا کار دیگیر بهره مند گردد. استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می‌شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام‌های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می‌شود:

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل:

عامل در صورتی مستحق اجرت می‌شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه‌ای موثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی‌بود، کار انجام نمی‌شد. این مطلب از ماده ۳۳۶ ق.م بر می‌آید… هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید…»[۴] البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.[۵] زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می‌باشد که ضمان آور است.[۶] مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و … اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می‌کند اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره‌ای بر امر فعلی می‌باشد.[۷]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:

عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می‌شود اجرت ندارد. مگر به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد.[۸] مگر اینکه شخص که به نیّت خود آگاه تر است ادعا نماید این عمل را به قصد تبرع انجام نداده از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است می‌تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید.[۹] علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده مستحق اجرت المثل می‌گردد. زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت منوط به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می‌باشد. حال اگر قصد اجرت فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد. دیگر نمی‌توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است. تا گفتار وی پذیرفته شود.[۱۰] بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می‌شود حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد. صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است اجرت به او پرداخت می‌شود».[۱۱] مطابق این نظر همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخته شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید .[۱۲]

طبق نظر اخیر می‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می‌توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی‌باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار:

آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می‌شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد درواقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی‌آید که عبارت ماده ۳۳۶ ق.م به آن اشاره دارد.[۱۳] همچنین برخی از فقها معتقدند «برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می‌توان اجرت دریافت کرد.»[۱۴]

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل:

واجب نبودن عمل برای عامل شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی‌توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی‌باشد»[۱۵] در بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می‌تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند» از این جمله معلوم می‌شود زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام دهد درخواست اجرت کند.

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی:

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می‌باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد در ابتدای تبصره ۶ ماده واحده طلاق مصوب سال ۷۱ آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نباشد… می‌توان مطابق بند الف و ب این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین نسبت به ازدواج‌های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره ۶ ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌های که بعد از سال ۱۳۷۱ منعقد شده محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می‌شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می‌گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشدو از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضاء می‌نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم ازاینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود لذا در کیفیت حاکمیت وعدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می‌باشد. البته شرط مندرج در تبصره ۶ ماده واحده طلاق که بیان می‌کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود» درعین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می‌تواند به طوراختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از این که این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی‌هم منافاتی ندارد».[۱۶]

[۱] – در تبصره ۳ از استرداد عین جهیزه چیزی گفته نشده است ولی طبق قواعد حقوقی، جهیزیه در صورت موجود بودن باید عیناً مسترد شود و اگر بر اثر تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن بر ذمه زوج قرار می گیرد و در صورتی که جهیزیه موجود باشد بر ذمه شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد بنابراین این استعمال اصطلاح نقد در مورد جهیزیه خالی از اشکال نیست مگر آنکه بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته است و منظور قانونگذار ردّ فوری و بدون فوت حقوق و اموال زوجه بوده است نه لزوماً به صورت وجه نقد: صفائی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۲۳۷ و ۲۳۸٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست از جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است. اما به صورت یک باب فقهی که فقها بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتاً خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظایف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعاً زنان انجام می‌دهند ولی شرعاً وظیفه آنان نیست به چشم نمی‌خورد. موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی براساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی یا مسأله استیفاء می‌باشد. گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می‌باشد اما به نظر می‌رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرت المثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است. مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی‌دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است. یکی از قوانینی که درسالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ‌ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می‌باشددر تبصره‌ شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشویی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشویی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرّع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می کند. یکی از بحران‌های اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می‌باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه‌ای می‌باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می‌باشند گرچه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشویی درصدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عادلانه‌تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشویی باشیم. عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد (ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید: «خودم را به همسری دائمی‌تو درآوردم» و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می کند که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند.[۱]

برخلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می‌گردد، طلاق (با لفظ طلقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج- که یک طرف عقد نکاح است- دارای اثر حقوقی می‌گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می‌شود و احتمال دارد برای انشا کننده حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا ه رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.[۲] طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است».[۳] در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم».[۴]

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول- حدیث نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» دوم- قول خداوند تعالی در آیات مختلف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[۵] و «لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً»[۶] این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عدّه قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عدّه قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق مبتنی بر عقل نبوده و خشم زودگذر موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عدّه، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلاق به زن واگذار می‌شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می‌گردید آمار سال ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی- به درخواست مرد و مابقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحت و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می‌دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ» حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسئوولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می‌گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسوولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می‌داد، موجب تشتت و تشنج خانواده می‌گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج[۷] ترک انفاق[۸] و شروط ضمن عقد نکاح[۹] پس از اثبات در محکمه و صدور حکم می‌تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد. همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیت هایی را همانند تأدیه مهریه زوجه و پرداخت نفقه وی در ایام عدّه قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغه طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغه طلاق، مطلق (طلاق دهنده) مطلقه (طلاق داده شده) اشهاد (گواه گرفتن بر صیغه طلاق) برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغه طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود.[۱۰] طلاق دهنده باید بالغ عاقل، قاصد و مختار باشد[۱۱] و مطلقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد[۱۲] در حالی که در انعقاد عقد نکاح وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده‌اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الاشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است. مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاق‌های ناشی از خشم‌های زودگذر، بوده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸/۸/۱۳۷۱ زوج را هنگام تصمیم بر طلاق مکلف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیه حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقه ایام عدّه کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیّت حاصل شده از حقوق زوجه شناخته شده است لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می‌گردد: ۱- اجرت المثل و نحله ۲- مهریه با رعایت نرخ تورم ۳- نفقه ایام عدّه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : تعریف حقوقی اجرت و اجرت المثل

 

از آنجائیکه تعاریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به این تحقیق برای درک مطالب آن ضروری می‌باشد در این فصل به این تعاریف و نیز مبانی و شرایط آنها می‌پردازیم.

۱ ـ ۱ ـ اجرت:

اجرت، مابه‌ازای عمل است[۱] و اجرت به مزد، مزدکار، حق القدم و دستمزد معنا شده است.[۲]

۱ ـ ۲ ـ تعریف حقوقی اجرت:

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد. اجرت المثل نامیده می‌شود خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او»[۳] تعریف فوق فقط به انتفاع ا مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است گفته می‌شود».[۴]

۱ ـ ۳ ـ اجرت المثل:

اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی ‌یعنی اجرت مذکور در عقد اجاره است و به معنای اجرت منافع استیفا شده و یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.[۵] از آنجا که اجرت المثل بدل قیمت واقعی منافع است باید با ملاحظه اجاره امثال مورد اجاره تعیین شود.[۶]

در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه[۷]، مساقات[۸]، جعاله[۹] و کالت در نکاح و … پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده امری معمول می‌باشد. از این تعریف معلوم می‌شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد اجرت به اجرت المسمی‌و اجرت المثل تقسیم می‌شود. اجرت المسمی‌مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می‌شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می‌تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.[۱۰]

اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می‌کند. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی‌قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آن را اجرت المسمی‌می‌گویند، اگر برای عمل، اجرت، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت می‌گردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می‌گردد. مثلاً اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل، اجره المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می‌کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[۱۱]

۱ ـ ۴ ـ اجرت المثل در اجاره شخص:

اگر شخصی برای فرد دیگری عملی را انجام بدهد که با امر یا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:

۱) فرد اجیر قصد کرده که بدون دریافت مزد این کار را انجام بدهد. در این صورت اجرتی شامل حال او نمی‌گردد. اگرچه آمر هم قصد داشته که به ان فرد اجرت بدهد.[۱۲]

۲) فرد اجیرقصد کرده که مزد دریافت کند وکار هم از مواردی است که قابلیت اجرت گرفتن را دارد در این صورت حتی اگر آمر قصد مجانی بودن عمل را نماید. به عامل اجرت تعلق می‌گیرد و فرقی هم نمی‌کند که او شأنیّت اجرت گرفتن را داشته یا نداشته باشد.[۱۳]

۳) اگر فرد اجیر قصد دریافت مزد یا عدم دریافت مزد نکند (بدون قصد و نیّت کاری را انجام بدهد) در این حال اجرت المثل به اجیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا عمل مسلم محترم است.[۱۴] حال اگر بین آمر و عامل در قصد دریافت مزد و عدم قصد مزد اختلاف رخ دهد نظر عامل مقدم می‌شود؛ زیرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع می‌باشد و شأنیّت اجیر و عدم شأنیّت آن در دریافت یا عدم دریافت اجرت اثری ندارد. البته اگر دلیل یا نشانی بر مجانی بودن عمل وجود داشته باشد یا در ابتدا شرط کرده باشد که این عمل را مجانی انجام دهد؛ در این صورت استحقاق اجرت ندارد.[۱۵]

اجرت المثل کار زن در منزل شباهت زیادی به اجرت المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به کیفیت قصد آمر بر انجام کار و دخالت قصد مجانیّت و عدم مجانیّت برای انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره می‌شود که بدین وسیله می‌توان در آن ملاک‌های تعیین استحقاق عامل در اخذ اجرت کار منزل زن را استخراج نمود.

۱ ـ ۵ ـ صداق:

که نام‌های دیگری از جمله «نحله» «فریضه» و «اجر» دارد. عبارت است از: «مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد».[۱۶] قراردادی نبودن مهریه به آن معناست که حتی چنانچه عقد نکاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد صحیح بوده و طرفین می‌تونند بعد از نکاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر د رنکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن کریم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده و می‌فرماید: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً»[۱۷] و با استعمال ریشه «صدق» مهریه را نشانه صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ نحله در آیه نشان از هدیه بودن مهریه است.

۱ ـ ۶ ـ نحله:

«نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت»[۱۸] و به معنای «دادن مهریه زن بدون عوض و طلب» است.[۱۹]

نحله مرادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.[۲۰] قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است.[۲۱] مرحوم علامه طباطبایی «نحله» را عطیه‌ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.[۲۲]

نحله اسمی‌است که از ریشه نحل و به معنای عطایی است که در مقابل ثمن یا چیزی قرار نگرفته است.[۲۳] مقصود از «نحله» در آیه چهارم سوره نساء نیز دادن مهریه زنان به طور کامل به عنوان یک عطیه «الهی» است.[۲۴] این آیه مهریه را ا زآن نظر با اسم نحله قرین کرده که عطیه مرد همانند عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.

اصطلاح دیگری موسوم به «متاع» در قرآن مجید[۲۵] وجود دارد که به مفهوم مورد نظر در قانون نزدیکتر است با توجه به اینکه قانونگذار نحله را به معنای قید توضیحی بخشش و بین دوکمانه قرار داده است به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار هدیه‌ای است متناسب با مدتی که زن در خدمت مرد بوده و حسب شرایط مالی و توانایی و تنگدستی که مرد در آن قرار دارد. متاعی که در سوره بقره[۲۶] به فراخ دستی و تنگدستی مرد وابسته شده و مربوط به زنان مطلقه‌ای است که بر ایشان تعیین نگردیده در سوره بقره[۲۷] به مطلق زنان مطلقه اختصاص دارد و چون ثبوت حکم به تقوا منوط شده دلالت بر استحباب دارد.[۲۸]

نحله عطیه‌ای است که در مقابل آن ثمن و عوض نمی‌باشد.[۲۹] راغب معنای اصلی نحله را زنبور عسل گرفته و معتقد است مهریه را از آن جهت نحله می‌گویند که عطیه مرد مثل عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.[۳۰] فراهیدی در معنای نحله می‌نویسد: «نحله آن است که تو به انسانی چیزی بدهی بدون اینکه عوض طلب کنی»[۳۱] در لسان العرب هم به همین مضمون آمده است: «نحله از جانب پروردگار برای زنان قرار داده شده به این صورت که مردان چیزی به عنوان صداق به ایشان بپردازند و برای زنان چیزی از انواع غرامت را قرار نداده است».[۳۲]

نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می‌گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل (به معنی زنبور عسل) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد: درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَه فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛[۳۳] که (مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی‌ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد: (مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید.)[۳۴]

پس آنچه که مدنظر قانونگذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.

۱ ـ ۷ ـ نفقه:

از ریشه «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده و به معنی صرف کردن و خروج است؛ زیرا نفقه‌ای که مرد برای همسرش خرج می‌کند به نحوی از مال وی خارج می‌گردد، در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)[۳۵] پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.

۱ ـ ۸ ـ عدّه:

«عدّه» به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. عدّه در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مدتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمی‌کند که علت جدایی، طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدت یا انقضای آن»[۳۶] ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عدّه چنین می‌گوید: «عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

۱ ـ ۹ ـ فلسفه عدّه:

فلسفه عدّه برای زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف است ولی در مواردی که قطع به عدم نسب است یا عدم اختلاط حاصل است باید وجوباً عدّه نگهداشته شود؛ مثل مطلقه‌ای که شوهر با او نبوده است.[۳۷] به این ترتیب در تعریف عدّه گفته شده است: «عدّه عبارت است از مدتی که زن انتظار می‌کشد تا پاکی رحم خود را از آبستنی احراز کند و یقین به عدم برای او حاصل گردد».[۳۸] همچنانکه ذکر شد در برخی مواقع، قطع و یقین بر عدم نسب و عدم اختلاط است؛ به همین جهت گفته شده است که وجوب انتظار در مورد عدّه تعبدی است علاوه بر این فلسفه عدّه نگهداشتن احترام به شوهر و نکاح قبلی است؛ زیرا با نگهداری عدّه امکان بازگشت به نکاح قبلی تا حدی فراهم می‌شود.

۱ ـ‌۱۰ ـ تبرّع:

تبرّع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آن را بدون آنکه بر او واجب باشد انجام می‌دهد. از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرّع است یا عدم تبرّع؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرّع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت، اصل بر این است که قصد تبرّع نداشته است.[۳۹]

۱ ـ ۱۱ ـ شرط ضمن عقد:

شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد.[۴۰]

شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می‌دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته‌اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.

پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می‌شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی‌باشد. همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۱ ـ ۱۲ ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری:

زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می‌توان برخی از مصادیق آن را اینگونه ذکر نمود:

۱- سرقت از اموال شوهر ۲- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر ۳- داشتن رابطه غیر مشروع ۴- خروج از منزل بدون اجازه ۵- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی ۶- اشتغال به مشاغل خلاف قانون ۷- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد ۸- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد ۹- می‌توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت ۱۰- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.

۱ ـ ۱۳ ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از:

۱ ـ تمکین ۲ ـ حسن معاشرت (که وظیفه طرفین می‌باشد ) ۳ ـ همکاری در تشدید مبانی خانوادگی

این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می‌باشد.

۱ ـ ۱۴ ـ عرف:

عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح:[۴۱] عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای دکتر کاتوزیان چنین تعریف می‌کند: « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[۴۲]

۱ ـ ۱۵ ـ عرف در قانون مدنی:

در قانون مدنی در بسیاری از موارد کلمه عرف به کار برده شده است مثلا برابر قانون مدنی[۴۳] قرارداد بر اساس فهم عرفی تفسیر می‌شود و یا عرف به منزله اراده طرفین است.[۴۴] و یا عرف مفسر اراده آنان است[۴۵] و یا برای تعیین نفقه، ارجاع به عرف داده است پس بنابراین قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه عرف را دلیل مستقل نمی‌داند و استفاده از آن منحصر به مواردی است که در فقه کاربرد دارد.

۱ ـ ۱۶ ـ متعه:

متعه در لغت به معنی توشه است[۴۶] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می‌شود تا از آن بهره مند گردد.

 

 

پایان نامه اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:

در چه زمانی زن درخواست اجرت المثل بنماید؟

با توجه به تبصره شش ماده واحده که مقرر می‌دارد پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده… این سوال پیش می‌آید که نوعا پس از طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت، مرد انگیزه ای برای تادیه حقوق قانونی زن ندارد و دادخواست جدید از طرف زن نسبت به وصول اجرت المثل می‌تواند موجبات سختی و مشکلات جدید در راه رسیدن زن به حقوق خود باشد لذا قید پس از طلاق، قیدی مشکل ساز می‌باشد.

از سوی دیگر تبصره ۳ ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقدی نموده است، به نظر می‌رسد میان تبصره ۳ و تبصره ۶ ماده واحده، تناقض و تعارض است چون تبصره ۳، اجرای صیغه طلاق را منوط به تادیه حقوق قانونی زوجه و تبصره شش، پرداخت اجرت المثل و نحله را که قطعا بخشی از حقوق قانونی زوجه است به بعد از طلاق موکول کرده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

این تعارض، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت گردید.

استفساریه:

نظر به اینکه در مورد تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است). باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداقی برای تبصره ۳ تعیین می‌کند و مکمل آن است و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و در مورد اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به استفساریه فوق (قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ – ماده واحده) را به شرح ذیل تصویب نمود:

منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.

پس زمان درخواست زوجه برای اجرت المثل وفق تبصره‌های ۲ و۳ و۶ بعد از صدور گواهی عدم سازش و قبل از وقوع طلاق می‌باشد. اما اشکالی که قبلا متذکر شدیم این است که اگر مبنای اجرت المثل ایام زناشویی را مسئله استیفاء و سایر ادله حقوقی و قانونی بدانیم به نظر موجه نمی‌آید که آن را محدود به یک زمان خاص بکنیم تا اگر زن بعد از صدور گواهی عدم سازش، اقدام نکند و طلاق واقع شود حقوق زن از بین رفته تلقی گردد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می‌شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند.

سوال: خانمی‌مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند؟

جواب: مسئله چند صورت دارد:

۱ ـ اگر تبرّعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.

۲ ـ اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد.

۳ ـ اگر تبرّعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد.

۴ ـ اگر تبرّعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرّعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد.

۵ ـ اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند.

۶ ـ اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند.[۱]

سوال: در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی‌دارد؟

جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیّت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می‌شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می‌شود و احکام آن جاری است.[۲]

با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می‌رسد:

۱ ـ زن در صورتی که قصد تبرّع داشته است حق اجرت المثل ندارد.

۲ ـ اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد.

۳ ـ در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی‌تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می‌تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می‌باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده (الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می‌تواند دادخواست، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند. طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی‌مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش، مرد و انکارش جاری می‌شود.

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:

این استاد مشهور حقوق بعد از ذکر تبصره شش ماده واحده، در انتقاد از این قانونگذاری چنین می‌نویسد: از این تفصیل بیهوده چه نتیجه حقوقی به بار آمده است و آن همه قیود و شروط مقدمه بند الف در برابر چه مزیتی است؟ اگر حشو و زوائد را به کنار نهیم آیا حاصل حکم جز این است که زن، اجرت آنچه را که بر او واجب نبوده و به دستور شوهر انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده ۳۳۶ قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته است در زمره استثناها آمده است: رسم خانواده‌های ما این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درباره مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی است و باید (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می کند. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی است به کناری نهاده شود، ‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده ۳۳۶ ق. مدنی است. بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره ۶ قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده ۳۳۶ ق.م بخواهد، تبصره ۶ منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار، مقام زن و مادر را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟ آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی‌زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟ آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟ بی‌گمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است. الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن، در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند؟[۳]

برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است:

۱ ـ این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده ۳۳۶ قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است.

۲ ـ تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت، مناسب شان معنوی زن نمی‌باشد.

۳ ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.

۴ ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.

۵ ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است.

بررسی بند الف تبصره ۶ ماده واحده طلاق:

متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:

۱) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

۲) طلاق به خواست زوجه نباشد

۳) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه ۴/۴۲ درصد، اعتیاد مرد ۵/۲۳ درصد، مجهول الامکان بودن مرد ۶/۲۱ درصد، سوء معاشرت مرد ۷/۲۰ درصد، ضرب و شتم ۹/۱۷ درصد، عدم تأمین جانی ۰۳/۱۶ درصد، بیماری مرد ۰۹/۱۵ درصد، تهمت و فحاشی ۲/۱۳ درصد و عدم تفاهم اخلاقی ۲/۱۲ درصد است.[۴] به عبارت دیگر عسر وحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می کند و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد قانون گذار مطابق بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:

۱) کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

۲) قصد زن در عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

از شرط دوم معلوم می‌شود قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه ثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل ، عدم تبرع می‌باشد. لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول بری این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد به نظرمی‌رسد این ماده واحده شفاف نیست زیرا چنانچه مطابق مواد ۳۳۷-۳۳۶ق.م اصل بر عدم تبرع باشد اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود که کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.

دانلود پایان نامه اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.[۱]

این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.

ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:

۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.

۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.

۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.

۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:

۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟

۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟

بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:

با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:

شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.

شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.

شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.

بررسی بند (ب) تبصره شش:

چنانچه شرایط مندرج در بند (الف) محقق نشود و زن نتواند خواسته خود مبنی بر اجرت ایام زناشویی را اثبات کند، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

در مورد این بند چند مسئله به ذهن می‌رسد:

۱ ـ اگر مدت زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.

۲ ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت حقوق مسلم زن از قبیل مهریه و یا احیانا نفقات معوقه نمی‌باشد پس چگونه می‌توان انتظار داشت دادگاه مردی که اعسارش ثابت شده موظف به پرداخت نحله نماید.

۳ ـ با توجه به این موضوع که نحله به معنای بخشش و هبه است و اجبار افراد برای ایجاد عقود، مبطل عقد است ـ یعنی اگر کسی را اکراه و یا اجبار به انجام معامله ای کنند آن معامله باطل است ـ در این صورت اجبار مرد برای بخشش به زن چگونه می‌تواند با اصول حقوقی و قصد و اختیار برای انجام معامله مطابقت داشته باشد.

۴ ـ اشکال دیگر آن است که اگر زن با توجه به بند الف مستحق دریافت اجرت المثل گردد باید به او پرداخت شود اما اگر استحقاق او برای دریافت اجرت المثل احراز نشود یعنی شرایط مندرج در بند الف محقق نشود دیگر چگونه می‌توان مرد را محکوم به پرداخت نحله کرد و مقدار آن را نیز با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که در منزل مرد انجام شده است مشخص نمود در حالیکه با توجه به بند قبل استحقاق زن برای دریافت اجرت احراز نشده است.

نقد تبصره شش ماده واحده:

با توجه به این موضوع که مبنای تبصره شش ماده واحده، استیفاء می‌باشد و استیفاء نیز به شرایطی منوط است؛ از جمله امر به اقدام، انجام کار مورد استفاده، اجرت داشتن کار در عرف و نداشتن قصد تبرّع و این شرایط نوعاً در مورد زوجه و زندگی مشترک امکان وقوع ندارد مثلا شرط اول یعنی امر به اقدام از طرف زوج، چون نمی‌توان تصور کرد که مرد در ابتدای زندگی به زن دستوری کلی مبنی بر خانه داری و رسیدن به امور منزل از قبیل: نظافت، پخت و پز و نگهداری بچه‌ها داده باشد و یا کارهایی که بعضی از زنان در منزل انجام می‌دهند مثل خیاطی، قالیباقی و یا سایر هنرهای دستی که درآمد آن نیز صرف زندگی مشترک می‌شود: به فرض محال که این دستور از طرف مرد صادر شده باشد، اثبات وقوع دستور از طرف مرد در صورتی که مرد منکر آن باشد بر صعوبت مسئله می‌افزاید پس موضوع اجرت المثل نمی‌تواند از مصادیق مسئله استیفاء باشد. اما شرط دیگر یعنی اجرت داشتن کار در عرف در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می‌دهد مصداق پیدا می‌کند چونکه عرف، برای کارهای منزل ارزش مالی قائل هست اما مسئله مهمتر یا شرط مهم، نداشتن قصد تبرّع است با توجه به این موضوع که اصولا بنا بر نظر اکثر غریب به اتفاق علماء، اصل، عدم تبرّع است در مورد زن با توجه به اینکه از روی علاقه و محبت به زندگی مشترک و همسر و فرزندان اقدام به خدمت به آنها می‌کند و نیّت دریافت اجرت نوعا برایش مطرح نیست و با توجه به این مطلب که عرف،زن را مدیر داخلی منزل دانسته و نوع زنان، رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند پس قصد تبرّع محرز است و اینکه زن، مدتها با مرد زندگی مشترک داشته و هیچ وقت درخواست اجرت نکرده می‌تواند قرینه و شاهد بر قصد تبرّع او باشد. حال با توجه به اینکه مبنای مساله استیفاء برای اجرت المثل ایام زناشویی کافی به نظر نمی‌رسد و از طرف دیگر ما در جامعه، با مواردی مواجه هستیم که زن پس از مدتها تلاش و کوشش برای رونق و برپایی خانواده و زحمات فراوان، مطرود و محروم شده و با اجرای طلاق از طرف مرد از دسترنج خود محروم می‌شود علی رغم این که از نظر شرع مسلم است که زن وظیفه کار در منزل شوهر و خدمت به خانه و فرزندان و شوهر نداشته اما از طرف دیگر حس مادری و علاقه به زندگی مشترک، زنان را به تلاش و خدمت در منزل سوق می‌دهد و گاه با درآمد کارهایی که در منزل یا خارج منزل انجام می‌دهند، به رفاه خانواده کمک می‌کنند خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد که آنان را از حقشان محروم ساخته و با استفاده مردان از اختیار طلاق، موجبات تضییع حقوق آنان فراهم شود. به نظر، نیّت مقنن در تصویب تبصره شش ماده واحده همین موضوع بوده است که زنان بعد از عمری تلاش برای ساختن زندگی مشترک از حاصل دسترنج خود محروم نباشند لذا قانونگذار در صدد ایجاد پوشش قانونی برای رساندن زنان به حقوق خود بوده است اما شاید بتوان گفت که این ظرف حقوقی نتوانسته است آن هدف مهم یعنی بازیابی حقوق زن در زندگی مشترک را به سامان برساند چون با دقت در کمبود و شرائط مندرج در آن می‌توان به این نتیجه رسید که یک حق روشن و طبیعی زن یعنی بهره برداری از زحمات زندگی مشترک را در پیچ و خم یک نهاد حقوقی دیگر یعنی استیفاء قرار داده است در حالیکه اصولا مسئله حقوق زن در زندگی مشترک در موضوع استیفاء نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد برای احیاء زحمات زن در زندگی مشترک، نیاز به اصول فقهی و حقوقی دیگر است که بتواند بدون ابهام، حقوق زن را به او برگرداند مثل قاعده حرمت مال مسلم و یا منع اکل مال به باطل و یا اصل انصاف به این معنی که زن با تلاش و کوشش خود توانسته است پشتیبان مرد باشد و موقعیت اقتصادی مرد در هنگام طلاق، نتیجه زحمات مشترک آن دو برای زندگی بوده و زن نیز از روی علاقه و امید به آینده خود و فرزندان و همسرش برای پیشرفت مادی و معنوی خانواده تلاش کرده پس منصفانه به نظر نمی‌رسد که با اجرای اختیار طلاق از طرف مرد گرچه این اختیار در جای خود بجا و درست بوده و مطابق خلقت و فطرت مرد و زن می‌باشد زن را از حاصل دسترنج خود محروم کرد.

 

پایان نامه با موضوع فرهنگسرا در اتحاد شوروی

فرهنگسرا در شوروی دارای ۲۶۷سال پیشینه است.این فرهنگسرا در سال ۱۷۲۳ م به فرمان پتر پادشاه روسیه گشایش یافت وکار آن در سال ۱۷۲۵ م با نام” آکادمی علم وهنر” آغازشد،در سال ۱۸۰۳ م نام آکادمی علم امپراتوری برآن نهاده شد واز سال ۱۸۳۶ م ” آکادمی علوم امپراتوری سن پترزبورگ” نامیده شد وپس ازد گرش وانقلاب سال ۱۹۱۷ ” آکادمی علوم روسیه” نام گرفت. این نام پس از دگرش وانقلاب کمونیست به جا ماند تا آنکه در سال ۱۹۲۵ به نام ” آکادمی علوم اتحاد شوروی” به کار خود ادامه داد. در ابتدا فرهنگسرا دارای کتابخانه ای بزرگ ، موزه ی تاریخ طبیعی ،آزمایشگاه فیزیک ،رصدخانه وآزمایشگاه شیمی بود که پشتیبان گشایش آنها میخائیل لومونومرف دانشمند روسی بود.فرهنگسرا در آغاز چند گروه هنری را سرپرستی می کرد که در آغازسال۱۷۵۷ م فرهنگسرای دیگری به نام آکادمی هنر پدید آمد وپس از آن چندی با نام آکادمی هنر امپراتوری به شیوه ی خودفرمان به کار پرداخت.فرهنگسرا در سال ۱۷۴۵ م نخستین کشور نمای جغرافیایی سراسر روسیه را فراهم آورد.در سال۱۷۲۵ دانشگاهی در پترزبورگ گشایش یافت که در آن رشته های زبان اسلامی، یونانی، لاتینی وعلوم دینی آموخته می شد که در سال۱۷۴۷ بخشی از آکادمی روسیه شد.درپایان سده ی هجدهم با گشایش دانشگاهها ونهادهای گوناگون کاربر،کار فرهنگسرا سخت شد وپس از آنها همه ی این نهادها از وابستگی به فرهنگسرا بیرون رفته ، خود بسنده شدند.

در سال۱۹۲۸ م فرهنگسرا دارای۹ گروه بود که در سال۱۹۳۴ م به۲۵ گروه افزایش یافت. در سالهای ۱۹۲۹ م تا ۱۹۳۲ م در شهرهای بزرگ کشور نمایشهای دانشی برگزار شد وشاخه هایی از فرهنگسرا در جمهوری های آن گشایش یافت.در سال۱۹۳۴ م فرهنگسرای معماری در مسکو پدید آمد ودر سال۱۹۵۶ م ” آکادمی امور ساختمانی” نامیده شد.از نزدیک۲۰۰سال پیش تا به اکنون بخش های بسیاری به فرهنگسرای شوروی گذشته افزوده شد : بخش آسیا شناسی، بخش زمین شناسی، موزه ی گیاه شناسی، جانورشناسی، رصدخانه، بیولوژی، خانه ی ادمی پوشکین، حقوق بین الملل، بخش اقتصاد، فلسفه وحقوق، روابط بین الملل، علوم تربیتی، هنر و… در شوروی۷% بودجه ی کشور به فرهنگسرا می رسد.این مرکز در پی کارهای دانشوری زیاد (کاوشهای تازه، دست یابی به کانهای زیرزمینی، فروش اختراع ها) به نوعی مراکز بهره وری اقتصادی نیز هستند.در کشور شوروی فرهنگسراها بزرگترین وپرتوان ترین بنیادهای دانشی هستند،این توان را در سایه ی کارهای گروه های وابسته در دانشکده ها به دست آورده اند. هریک از فرهنگسراها گروه های پژوهشی وابسته به خود را دارند وتحقیقات پژوهشی خود را در قالب این گروه ها انجام می دهند.

فرهنگسرا در ژاپن

“انجمن دانش ژاپن در سال۱۹۴۹ م بنیانگذاری شد.این انجمن از دید اداری وابسته دفتر نخست وزیری است ولی کارکردی خودفرمان دارد.انجمن برای رسیدن به زمینه های ویژه ۱۸۰ گروه وابسته را پدید آورد تا دامنه ی پژوهش وپیوستگی در زمینه های دانش هاو هنرها ودانسته ها را افزایش داده آنها را سرپرستی کند.این انجمن همه ساله سرپرست شش همایش دانشی بین المللی است.افزون برآن پشتیبان سی همایش دانشی بین المللی است.افزون برآن پشتیبان سی همایش دانشی دیگر است که در ژاپن برگزار می شود.چاپ ونگاشت آثار برجسته بر دوش این انجمن است. راستاد(وظیفه) دادوستدآگهی ها باجهان امروز نیز با این انجمن است.”

پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران

اگر بخواهیم به طور کلی به موضوع فرهنگ ایران نگرشی داشته باشیم، شاید بتوان نخستین مساجد ،حسینیه ها ومیدان ها را به عنوان فرهنگسرا وفرهنگستان های اولیه نامید.مراکزمحله وفضاهای مذهبی خود به عنوان مکانی درجهت رشد وتوسعه ی مذهب وفرهنگ ، نقش موثرتری داشته اند.در این خصوص احداث ساختمان تکیه ی دولت که به دستورناصرالدین شاه درسمت جنوب تالار الماس در سال۱۲۸۵ ه-ق آغاز شد را می توان اولین بنای مذهبی وبه نوعی فرهنگی در ایران است که تحت تاثیر آمفی تئاترهای فرنگی بنیان نهاده شد.قرارداشتن غرفه های خواص جهت تماشای مراسم در اطراف صحنه وشکل مدور گونه ی تکیه ی دولت، در معماری سنتی ایران سابقه نداشته و این نوع طراحی به سالن های اجرای نمایش واپرا در فرانسه نظیر سالن اپرای پلیتر وسالن خانه ی اپرای پاریس شباهت زیادی دارد.در این تکیه محل نمایش واجرای مراسم در فضای میانی بنا بوده که حضاروتماشاچیان در گرداگرد سکوی وسط وافراد متشخص در غرفه های داخل بنا مراسم را تماشا می کردند.به مرور زمان فکرجدا کردن عملکردها مد نظر قرار گرفت و فضاهای فرهنگی آموزشی در مجموعه هایی جدا از هم تعریف شد.به طور کلی می توان گفت که فرهنگستان به عنوان یکی از پیامدهای قرن سیزدهم ،درطی دوران های مختلف، به عنوان یک فضای زیر بنایی در اشاعه ی فرهنگ ایران فعالیت می نمود.فعالیتهای فرهنگی وهنری در دوره ی پهلوی اول،بعدتازه ای به خود گرفت.آنچه قبل از آن ودر دوره ی قاجاربه عنوان فعالیت های هنری ویا فرهنگی انجام می گرفت،هیچ گاه یک قالب منسجم سیستماتیک دنبال نشد واصولاً فعالیتی کلاسیک و وسیع درنقش یک تشکیلات فرهنگی وهنری به وقوع نپیوست. نخستین اقدامات به شیوه ی جدید در دوره ی معاصر،در زمان پهلوی اول وبه تاثیر از فرنگ انجام پذیرفت.

فرهنگسرای موسیقی

اولین فرهنگستان در زمان کابینه ی فروغی تشکیل شد و فعالیت هایی در زمینه ی ایجاد واژه های جدیدمورد احتیاج در زبان فارسی وتبدیل بعضی لغات بیگانه وعربی به زبان فارسی انجام گردید.اولین موزه ی هنرهای زیبا در سال ۱۳۰۹ برای پیشرفت ورواج هنرهای زیبای ایران آغاز به کار نمود وهمزمان با آن ،هنرستان صنایع قدیمه نیزافتتاح شد وگروهی از هنرمندان برجسته ی ایرانی برای ترویج وپرورش هنرهای زیبای باستانی دعوت شدند که این هنرستان در رشته های مختلف هنرهای سنتی ،دستی وقدیمی ایران،خدماتی ارزنده در زنده نمودن وبازسازی هنرهای فراموش شده انجام داد.فعالیت موزه ی ایران باستان نیز در سال۱۳۱۵ ه.ش آغاز شدواین موزه در بخش های مختلف (دوران پیش از تاریخ، دوران های تاریخی پیش از اسلام، دوره های اسلامی، سکه ها ومهرها ، کتاب ها و…)فعالیت خود را شروع نمود.(کیانی،۱۳۷۴) این روند ادامه پیدا کرد وبه مرور زمان در تمامی نقاط کشور ،کتابخانه ها ،فرهنگسراها، موزه ها ومکان هایی از این قبیل تاسیس شدند.البته آنچه امروزه از یک مرکز فرهنگی هنری انتظار داریم، بسیارفراترازآن چیزی است که در چند دهه ی اخیرازآن انتظار می رفت.درآن زمان ،مرکز فرهنگی فضایی برای نمایش آثار خلق شده بود،ولی امروزه بسیاری از فعالیت های جنبی از قبیل نمایشگاه های موقتی ،همایش ها،پایگاه های اطلاع رسانی و… در کنارآن اضافه شده اند،چرا که جهان امروز، جهان ارتباطات است وبرای آگاهی از موقعیت خود ضروری است علاوه برشناسایی دقیق فرهنگ ملی ،از سایر رخدادهای فرهنگی دنیا نیز آگاه بود.این مراکز، با ارزش ترین وپرثبات ترین عناصر زیربنایی ملی در هر کشور محسوب می شوند که بیشترین دانش های بالقوه از طریق آنها جمع آوری و ذخیره شده وسپس بازتاب می یابند.

 

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه معرفی کامل مناطق دیدنی استان ایلام

گستره استان ایلام

استان ایلام با مساحتی حدود ۱۹۰۸۶ کیلومتر مربع در یک منطقه کوهستانی و مرتفع واقع شده است. این استان در غرب و جنوب غربی کشور در میان رشته کوه های کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس قرار دارد و از شمال به کرمانشاه، از جنوب به خوزستان، ازشرق به لرستان وازغرب به کشور عراق محدود شده است.

فرهنگسرای موسیقی

ایلام به لحاظ آب و هوایی دارای ویژگی های خاصی نسبت به دیگر مناطق کشور است؛ به عبارت دیگر، فصول سال در ایلام چنان به هم آمیخته شده اند که نقاط گرمسیری و سرد سیری و معتدلش در آغوش هم بوده و از یکدیگر جدا نیستند. در حالی که در مناطق شمالی استان هوا سرد و کوه ها سفیدپوشند؛ هوای گرم و طبیعت بکر و سرسبز مناطق جنوبی استان پذیرای گردشگران و مسافران طبیعت است. با توجه به اینکه تا سه دهه پیش در حدود ۵۰ درصد مردم ایلام به صورت عشایری زندگی کرده و اکنون نیز بافت قابل توجهی از ترکیب جمعیتی ایلام به زندگی عشایری اختصاص دارد؛ زمینه های گسترش توریسم عشایری و روستایی به صورت بالقوه در استان مطرح است.

آب و هوای منطقه

اقلیم استان در تابستانها تحت تاثیر پر فشار جنب حاره ای قرار دارد که شرایط حرارتی نسبتاً پایداری را بر آن حکمفرما می‌سازد و در زمستان توده‌های غربی و کم فشارهای سودانی بارش های رگباری و شدیدی را برای آن به همراه می‌آورند. به دلیل ماهیت دامنه‌ای استان که جزو کوهپایه‌های بیرونی زاگرس است، در صورت جذب رطوبت توده‌های ورودی از سمت غرب و جنوب غرب، نقش مهمی دارند . از طرف دیگر همین دامنه‌ها در تابستان تحت تاثیر صافی هوا و ساعات آفتابی زیاد با دریافت عمودی پرتوهای خورشیدی و صاف بودن هوا در تابستان، شرایط گرم و خشکی را پدید می‌آورد. در نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران مسکن و محیط‌های مسکونی، ایلام در گروه ۲ اقلیمی و در زیر گروه نسبتاً سردمعتدل واقع شده که از ویژگیهای اقلیمی نسبتاً سرد بودن هوا در زمستان و معتدل بودن‌آن در تابستان است. بنا به تعریف در شرایط نسبتاً سرد علیرغم آنکه در شب‌های فصل زمستان برای گرم نگه داشتن فضاهای داخلی استفاده از وسایل گرم کننده ضروری است. اما در روزهای فصل زمستان و حتی در روزهای سردترین ماه سال، امکان گرمایش خورشیدی وجود دارد. شرایط معتدل تابستانی این اقلیم، امکان آنرا فراهم می‌سازد که با بهره گرفتن از عملکرد حرارتی مصالح ساختمانی سنگین ، فضاهای داخلی را در این فصل به طور طبیعی در حد آسایش خنک نگه داشت.

 

شهر ایلام دارای ایستگاه هواشناسی از نوع کلیماتولوژی است در این گزارش بمنظور بررسی دقیق شرایط آب و هوایی ایلام از معدل ۱۲ ساله آمار آب و هوایی این ایستگاه استفاده شده است . بر اساس معدل ۱۲ ساله آمار ایستگاه کلیماتولوژی ایلام دمای هوا در سردترین ساعات از سردترین ماه ۱/۰ و در گرم‌ترین ساعات این ماه ۲/۱۰ درجه سلسیوس بوده است . همانطور که ملاحظه می‌شود، حتی در سردترین ماه سال ، به طور متوسط دمای هوا به زیر صفر نمی‌رسد. در طول این دوره آمارگیری، پایین‌ترین متوسط حداقل دمای هوا ۳- درجه و بالاترین متوسط حداکثر دما ۳۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.

در سردترین ماه های سال (فصل زمستان) متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از ۲۰ درجه سلسیوس بوده است. بنابراین، در طول روزهای زمستان ، مشکلی از نظر حرارتی وجود ندارد. در تابستان هوا به مرور گرم می‌شود و در گرمترین ماه سال به ۷/۳۵ درجه سلسیوس می‌رسد.

در هر سه ماه از فصل تابستان ، متوسط حداکثر دمای هوا بالاتر از ۳۲ و متوسط حداقل آن بالاتر از ۱۶ درجه سلسیوس است . در طول این ماه ها رطوبت هوا کاهش می‌یابد. و در گرم‌ترین ساعات از روزهای این سه ماه به ۲۲% می‌رسد. با توجه به دمای هوا در این ساعات میزان رطوبت در هوا پایین نیست و به همین دلیل هوای ایلام در تابستان خشک نیست. بالا بودن رطوبت هوا و شفاف بودن در شبها به سرعت باعث کاهش دمای هوا می‌گردد. بطوریکه در گرمترین ماه سال (ژوئیه) نوسان روزانه دمای هوا به بیش از ۱۶ درجه سلسیوس می رسد.

آب وهوای استان ایلام به سبب تأثیر پذیری از عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی ( زاویه تابش آفتاب ) ، ارتفاع امتداد رشته کوههای زاگرس ، فاصله از بیابانهای عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیه ای از تنوع زیادی برخوردار است به گونه ای که آن را استانی چهار فصل دانسته اند ، و تفاوت دما در مناطق مختلف آن گاه به۳۰ درجه و بیشتر از آن می رسد . آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است

۱- آب و هوای سرد کوهستانی در ارتفاعات بیش از ۲ هزار متر در ناحیه ی شمال و شمال شرقی استان .

۲ -آب و هوای معتدل کوهستانی در نواحی کوهستانی و دامنه ی شرق و شمال شرقی.

۳ – آب وهوای بیابانی و نیمه بیابانی در حاشیه ی غربی وجنوبی استان .

در استان ایلام میانگین  بارش سالانه در شمال و شمال شرقی ۷۰۰ میلی متر و در نواحی پست جنوبی ۲۵۰ میلی متر است .

 آب و هوای استان ایلام  به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود

الف) آب و هوای معتدل نیمه مرطوب(اقلیم مدیترانه) مناطقی از استان،شامل شهرستان ایلام،شهرستان ایوان، وارکواز ملکشاهی دارای زمستانی ملایم و مرطوب و تابستانی نه چندان گرم ولی خشک اند. آبدانان،شیروان وچرداول و دره شهر در این گروه جای می گیرند،اما به دلیل داشتن زمستانی ملایم ومرطوب و تابستانی بسیار گرم وخشک،آب وهوای آن ها با مناطق ایلام و ایوان تفاوت های جزیی دارد.سرزمین هایی که در ارتفاع بیش از ۲هزارمتر واقع شده اند تابستان های ملایم و زمستان های بسیار سرد و طولانی دارند.

ب) بر اساس این طبقه بندی،مناطق غربی و جنوبی استان که دشتهای مهران و دهلران را شامل می شود،دارای اقلیم استپی گرم و نیمه بیابانی است که هرچه به طرف نواحی پست تر و مرزی کشور نزدیک تر می شود،به ناحیه ی گرم بیابانی تبدیل می شود.

در این نوع سرزمین،تابستان بسیار گرم وخشک وزمستان نسبتاً معتدل است، میزان بارش،کم واختلاف دما در فصول سال،زیاد است.سیاحان غربی که به نواحی کوهستانی سفر کرده اند آب وهوا و مناظر زیبای طبیعی و خصوصیات مردم به ساکنین کوه های آلپ دراروپا تشبیه کرده اند.

 پراکندگی بارش در استان ایلام

در قسمت های شمال و شمالشرقی استان، برخورد توده های مرطوب به ارتفاعات و متراکم شدن این توده ها، موجب ریزش نزولات آسمانی زیاد به میزان ۷۰۰ میلیمتر می شود؛ در حالی که در نواحی جنوب و جنوب غربی استان به علت همجواری با نواحی بیابانی پست عراق و عربستان و نفوذ توده های گرم، میزان بارش کم و حدود ۲۵۰ میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود ۵۰۰ میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا ۸۰۰ میلیمتر و به صورت موردی تا ۹۰۰ است. میلیمتر گزارش شده است.

بارش باران در این منطقه تحت تاثیر بادهای باران آوری است که از غرب به درون فلات ایران می وزند. بارش باران گاه از اواسط پاییز شروع و در مناطقی تا اول خرداد ادامه دارد.

دمای هوا در استان ایلام

دو عامل ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی در تغییرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقی استان با عرض جغرافیایی پایین تر، ارتفاع کمتر و هم جواری با مناطق گرمسیری عراق و خوزستان از دمای نسبتا بالایی برخوردار است؛ در حالی که در نواحی شمال و شمال شرقی استان، ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی، در کاهش و تعدیل دما نقش به سزایی دارند، مزید بر علت می توان به پوشش گیاهی مناسب، در کوهستان های ایلام اشاره کرد که در تعدیل هوا موثر می باشد. با این وجود، می توان گفت که در استان ایلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و کم ارتفاع غربی به طرف ارتفاعات شمال و شمال شرقی کاهش دما کاملا محسوس است.

جغرافیای طبیعی و اقلیم استان

ناهمواریهای استان ایلام ازچین خوردگیهای موازی درجهت شمال غربی وجنوب شرقی بوجودآمده است . این کوههاازرسوبات دوران اول تاچهارم زمین شناسی به یادگار مانده اند،ولی شکل گیری کلی آنهاعموماً به دوران دوم و سوم زمین شناسی مربوط است . این کوههاچنان گسترده وفشرده اندکه امکان شکل گیری دشتهای میانکوهی درمیان آنهافراهم نشده است.

باتوجه به نقشه ناهمواریهای استان بخوبی معلوم می شودکه شمال وشمالشرق استان ازارتفاعات وکوهستانهای بلندتشکیل یافته ونیمه غربی وجنوبغرب آن ازنواحی کم ارتفاع باشیبی بطرف غرب شکل گرفته است که دشتهای وسیع گرمسیرمنطقه مهران ، دهلران و دشت عباس را دربر می گیرد.ارتفاع این دشتها از ۳۰۰ متر کمتر است. وجوداین ناهمواریهاکه درمجاورسرزمین های پست قرارگرفته انداختلاف ارتفاع این دونیمه رابه حدود۳۰۰۰مترمی رساند.باتوجه به این خصوصیت طبیعی ، شکلی اززندگی اجتماعی پدیدآمده است که امروزه به نظام عشایری وایلی معروف است.

بطورکلی نواحی شمال وشمال شرق استان ایلام کوهستانی و نواحی جنوب غرب وغرب استان از اراضی پست وکم ارتفاع تشکیل یافته است . مهمترین ارتفاعات استان کبیرکوه ودینارکوه می باشند.

استان ایلام ازنظرشرایط اقلیمی جزء مناطق گرمسیرکشورمحسوب می شود،ولی بعلت وجودارتفاعات ،اختلاف درجه حرارت وبارندگی دربخشهای شمالی ،جنوبی وغربی آن زیاداست بطوریکه میتوان ازنظراقلیمی ،مناطق سه گانه سردسیری ،گرمسیری ومعتدل را در این استان بخوبی مشاهده نمود.این مناطق عبارتنداز:

۱- مناطق کوهستانی شمال وشمال شرق که آب وهوای نسبتاً سرد وزمستان طولانی داردحداقل درجه حرارت درزمستان تا۱۵درجه زیرصفرمی رسدومیزان بارندگی آن نیزبه بیش از۵۰۰ میلی متردرسال بالغ می گردد.

۲- مناطق جلگه ای غرب وجنوبغرب استان که آب وهوای گرمسیری دارند.حداکثردرجه حرارت این مناطق تا۴۵درجه بالای صفرمی رسد. میزان بارندگی این مناطق حدود ۲۰۰ میلیمتردرسال است.

۳- مناطق میانی باآ‎ب وهوای معتدل که درجه حرارت این مناطق درزمستان تا۵ درجه زیرصفروحداکثردرجه حرارت آن درمناطق جنوبی ودره شهردرتابستان به بیش از۴۰ درجه سانتی گرادمی رسد.

اقلیم استان بعلت تاثیرعوامل مختلفی ازجمله عرض جغرافیائی ،ارتفاعات،بیابانهای عربستان ، جلگه خوزستان ، دشتهای عراق و بادهای محلی ازتنوع زیادی برخورداراست.

سیستم های جوی مختلفی استان راتحت تاثیرقرارمی دهندکه باعث بارشهای فصول پائیز، زمستان، بهاروگاهاً درتابستان می شوند.توده هوای غربی ازدریای مدیترانه ودریای سیاه باعث بارندگیهای پائیزی وزمستانی دراستان می شوندوجریانات سودانی ودریای سرخ و صحرای عربستان نیزدربارشهای زمستانی وبهاری مؤثرندودرتابستان سبب گرم شدن هوامی شوند. دشتهای وسیع درکشورعراق درتابستان باعث ایجادسلول کم فشارحرارتی بادمای زیادورطوبت کم می شوندهمچنین توده های شمالی راکه ازمناطق سیبری کشورماراتحت نفوذقرارمی دهند باعث کاهش دماویخبندان درمناطق شمالی استان می شوند.

براساس اطلاعات وآمارثبت شده درایستگاه سینوپتیک ایلام حداکثرمطلق درجه حرارت ۶/۴۰درجه سانتی گرادوحداقل مطلق درجه حرارت ۶/۱۲درجه سانتی گرادبوده ومتوسط بارندگی سالانه این ایستگاه ۵۹۵ میلی مترمی باشدتعدادروزهای یخبندان شهرایلام به ۲۷روزدرسال می رسد.

درایستگاه دهلران حداکثرمطلق درجه حرارت ۸/۵۰درجه سانتی گراد وحداقل مطلق درجه حرارت ۴/۰- درجه سانتی گرادثبت شده است مقدارمتوسط بارندگی سالانه ایستگاه دهلران ۳/۳۱۸ میلی مترمی باشد.

رژیم بارندگی استان به گونه ای است که حدود ۵۰% بارندگی درفصل زمستان ۲۰% در فصل بهارو۲۹% درفصل پائیزو ۱% درفصل تابستان ریزش می کند.

بارندگی سالانه فراوان ازیکسوونقش استان بعنوان زهکش آبهای سطحی سلسله جبال زاگرس ازسوی دیگر،موجب پیدایش رودخانه های زیادی شده که مهمترین آنها: سیمره – میمه – دویرج – کنجانچم – گدارخوش – چنگوله – گاوی – کنگیر – تلخاب می باشند.

 موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان

استان ایلام با ۱۹،۰۸۶ کیلومتر مربع، حدود ۱/۴ درصد مساحت کل کشور را تشکیل مى‌دهد. این استان در غرب دامنه‌ی سلسله جبال زاگرس بین ۳۱ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالى از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقى از نصف‌‌النهار گرینویچ در گوشه‌ی غربى کشور قرار گرفته است.

استان ایلام از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان، از شمال با کرمانشاه (استان‌هاى داخلی) و از سمت غرب با ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق همجوار است.

براساس آخرین تقسیمات کشورى در سال ۱۳۷۵، استان ایلام مشتمل بر ۷ شهرستان، ۱۷ بخش، ۱۵ شهر، ‌ ۳۶ دهستان و ۷۵۳ آبادى داراى سکنه بوده است.

شهرستان‌هاى استان ایلام عبارتند از : آبدانان، ایلام، ایوان، ‌ دره شهر، دهلران، شیروان و چرداول و مهران. مرکز استان شهر ایلام است که به علت زیبائى‌هاى طبیعى فراوانى که دارد، عروس زاگرس نام گرفته است.

 جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان

ناهموارى‌هاى استان ایلام از چین‌خوردگى‌هاى موازى در جهت شمال غربى و جنوب شرقى به وجود آمده است. این کوهها از رسوبات دوران اول تا چهارم زمین‌شناسى به یادگار مانده‌اند، ولى شکل‌گیرى کلى آن‌ها عموماً به دوران دوم و سوم زمین‌‌شناسى مربوط است. این کوه‌ها چنان گسترده و فشرده‌اند که امکان شکل‌گیرى دشت‌هاى میانکوهى در میان آن‌ها فراهم نشده است.

با توجه به نقشه ناهموارى‌هاى استان به خوبى معلوم مى‌شود که شمال و شمال شرقى استان از ارتفاعات و کوهستان‌هاى بلند تشکیل یافته و نیمه‌ی غربى و جنوب غربى آن از نواحى کم ارتفاع با شیبى به طرف غرب شکل گرفته است که دشت‌هاى وسیع گرمسیر منطقه‌ی مهران دهلران و دشت عباس را در بر مى‌گیرد. ارتفاع این دشت‌ها از ۳۰۰ متر کمتر است. وجود این ناهموارى‌ها که در مجاور سرزمین پست قرار گرفته‌اند، اختلاف ارتفاع این دو نیمه را به حدود ۳۰۰۰ متر مى‌رساند. با توجه به این خصوصیت طبیعى، شکلى از زندگى اجتماعى پدید آمده است که امروزه به نظام عشایرى و ایلى معروف است.

به طور کلى نواحى شمالى و شمال شرقى استان ایلام کوهستانى و نواحى جنوب غربى و غرب آن از اراضى پست و کم ارتفاع تشکیل یافته است. مهم‌ترین ارتفاعات استان کبیر کوه و دینار کوه مى‌باشند.

استان ایلام از نظر شرایط اقلیمى جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب مى‌شود، ولى به علت وجود ارتفاعات، اختلاف درجه حرارت و بارندگى در بخش‌هاى شمالى، جنوبى و غربى آن زیاد است، به طورى که مى‌توان از نظر اقلیمى، مناطق سه گانه‌ی سردسیرى، گرمسیرى و معتدل را در این استان به خوبى مشاهده نمود. این مناطق سه گانه عبارتند از:

– مناطق کوهستانى شمال و شمال شرق: استان که آب وهواى نسبتاً سردسیرى با زمستان طولانى دارد. حداقل درجه‌ی حرارت این مناطق در زمستان تا ۱۵ درجه زیر صفر مى‌رسد و میزان بارندگى آن نیز به بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال بالغ مى‌‌گردد.

– مناطق جلگه‌اى غرب و جنوب غربى استان: آب و هواى گرمسیرى دارد. حداکثر درجه‌ی حرارت این مناطق تا ۴۵ درجه سانتیگراد بالاى صفر مى‌رسد. میزان بارندگى این مناطق، حدود ۲۰۰ میلیمتر در سال است.

مناطق میانى: آب و هواى معتدل دارد و درجه‌ی حرارت آن در زمستان تا ۵ درجه زیر صفر و حداکثر حرارت آن در نقاط جنوبى و دره شهر در تابستان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد مى‌رسد. براساس گزارش ایستگاه سینوپتیک ایلام در سال ۱۳۷۵، در مرکز استان حداکثر مطلق درجه‌ی حرارت ۰/۴ درجه‌ی سانتیگراد در بهمن ماه، مقدار بارندگى سالانه ۵۷۸/۴ میلیمتر، حداکثر رطوبت نسبى ۶۴ درصد و حداقل رطوبت نسبى ۲۴ درصد و تعداد روزهاى یخبندان در فصل زمستان ۲۷ روز ثبت شده است.

در شهرستان دهلران، حداکثر مطلق درجه‌ی حرارت ۴۹/۶ درجه سانتیگراد در تیرماه و حداقل مطلق درجه‌ی حرارت ۰/۲- درجه سانتیگراد در بهمن ماه، مقدار بارندگى سالانه ۳۴۰/۳ میلیمتر، حداکثر رطوبت نسبى ۵۶ درصد و حداقل رطوبت نسبى ۳۲ درصد و تعداد روزهاى یخبندان آن ۳ روز گزارش شده است.

بارندگى‌هاى سالانه‌ی فراوان از یکسو و نقش استان به عنوان زهکش آب‌هاى سطحى سلسله جبال زاگرس از سوى دیگر، موجب پیدایش رودخانه‌هاى زیادى شده که به منظور استفاده از آب‌ آن‌ها سدهاى انحرافى و کانال‌هاى متعددى نیز احداث شده است. آب‌هاى زیرزمینى استان ایلام به دلیل شرایط ویژه توپوگرافى و زمین‌ساختى غناى قابل توجهى ندارد. با این وجود استفاده از قنات و چاه‌هاى آب زیرزمینى نیز رواج دارد.

 جغرافیاى تاریخى استان

سرزمینى که اکنون استان ایلام نام دارد، بنا به اسناد تاریخى فراوان، بخشى از کشور عیلام باستان بوده است. این کشور در حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد به وجود آمده و تا سال ۶۴۰ پیش از میلاد به حیات اجتماعى خود ادامه داده است. در این سال، به فرمان آشور بانى‌پال به خاک و خون کشیده شده و منقرض شده است. از شهرهاى این کشور، به اسامى شوش «پایتخت اصلی»، ماداکتو «پایتخت تابستانی»، اهواز، خایدالو، ماساباتیک و کابیانه اشاره شده است.

در کتیبه‌هاى بابلى، عیلام را «آلامتو» یا «آلام» خوانده‌اند که به قولى به معناى کوهستان یا «کشور طلوع خورشید» است. مدتى پس از سقوط عیلام، حوزه فرمانروایى آنان به دو منطقه‌ی تحت نفوذ پارس‌ها در شرق و مادها در غرب تقسیم شد. اقوام ساکن زاگرس در دوره‌ی هخامنشى جزئى از امپراطورى هخامنشى بوده است. ولى ظاهراً ارتش هخامنشى براى عبور از زاگرس ناچار به پرداخت باج به کوه‌نشینان مقتدر آن بوده است.

بنا به نوشته‌ی مورخان یونانى، در زمان سلوکیه، ساکنین زاگرس اکثر اوقات با اقوام مهاجم و بیگانه در نبرد بوده‌اند. وجود آثار باستانى فراوانى از دوره‌ی ساسانى در استان‌هاى ایلام و لرستان، ‌ نشان مى‌دهد که این منطقه در آن زمان بسیار آباد و با اهمیت بوده است. اسامى شهرهایى مانند «ماسبندان»، «مهرگان کدک»، «دارشهر»، «سیمره»، «اریوخ» و «شیروان» این نظر را تأیید مى‌کند. محل دقیق برخى از این شهرها هنوز روشن نشده است.

در اواخر دوره‌ی ساسانى، خاندان فیروزان بر این سرزمین و خوزستان حکومت داشته‌اند که آخرین آن‌ها پس از شکست در جنگ جولا به دارالخلافه اعزام شده است. بعد از تسخیر ایران به وسیله‌ی عرب‌هاى مسلمان، ‌ احتمال دارد که این ناحیه جزئى از ایالت کوفه شده باشد و اسامى شهرهاى ماسبندان، مهرگان و سیمره معرب شده باشند.

در اواخر قرن چهارم هجرى قمرى، حسنویه کرد بر لرستان و ایلام فعلى حکومت مى‌کرده است و تا اوایل قرن ششم هجرى قمرى، حکومت این خاندان ادامه داشته است.

از سال ۵۷۰ تا ۱۰۰۶ هجرى قمرى، اتابکان لُر بر لرستان و پشتکوه حکومت کرده‌اند. آخرین اتابک لُر به نام شاهوردیخان را شاه‌عباس صفوى به قتل رسانده و حسین خان سیلورزى جد والیان ابوقداره را به حکومت لرستان و پشتکوه منصوب کرده است. این خاندان پس از مدتى، مقر حکومت خود را به پشتکوه (ایلام کنونی) منتقل کرده‌اند و غلام‌رضا خان والى ابوقداره، آخرین والى پشتکوه پس از کودتاى ۱۲۹۹ شمسى به نحوى نسبتاً مسالمت‌آمیز، منطقه تحت حکومت خود را رها کرده و به کشور عراق رفته است.

از سال ۱۳۰۹ شمسى در تقسیمات کشورى، ایلام جزو استان پنجم یعنى کرمانشاه گردید. سپس به علت موقعیت مهم سیاسى و مرزى و محرومیت‌هاى فراوان به فرماندارى کل تبدیل شد و اکنون یکى از استان‌هاى مهم کشور محسوب مى‌شود.

استان ایلام در تقسیمات کشوری سال ۱۳۰۹ جزء استان پنجم یعنی کرمانشاهان بود. پس از آن در سال ۱۳۴۳ به فرمانداری کل تبدیل شد. و در سال ۱۳۵۳ به دلایل سیاسی مرزی  اداری به صورت یک استان درآمد.

استان ایلام با مساحتی برابر با ۱۹۰۴۵ کیلومترمربع در جنوب غربی کشور واقع شده که ۱/۲ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. براساس آمارگیری عمومی نفوس و مسکن در سال ۷۵ این استان دارای ۴۸۷۸۸۶ نفر جمعیت، ۸ شهرستان است. که از نظر اقلیمی دارای دو اقلیم نیمه مرطوب سرد در شمال با متوسط بارندگی ۶۳۹ میلی متر و بیابانی گرم با متوسط بارندگی ۲۰۰ میلی متر در جنوب استان می باشد. قسمت های  شمالی استان عمدتاً کوهستانی بوده و سلسله جبال زاگرس به صورت رشته کوههای موازی در امتداد چین خوردگی ها، دره های نسبتاً کم عرض و ارتفاعات متوالی را به وجود آورده است در قسمت های جنوبی استان کبیرکوه، حوزه های آبریز رودخانه های کوچکی را در دامنه های جنوبی خود ایجاد کرده که در نهایت به دشت هایی منتهی می گردند، البته این دشت ها در شهرستان دهلران وسیع تر می باشند.

به مرکزیت شهر ایلام و در سال ۱۳۰۸ شمسی در خاور و شمال خاوری به بالا  و در منطقه ای که حسین آباد (منسوب به حسین قل خان والی) نامیده می شد و در جوار ساختمان های به جا مانده از والی، بنا گردید و با به توجه به سابقه ی تاریخی منطقه و تصویب فرهنگستان ایران، ایلام نامیده شد. دیواره های سنگی و دامنه های جنگلی کوه های مانشت، سیوان، شلم و سیاه کوه، به شکل دژی وسیع شهر و دشت های اطراف آن را برگرفته است. شهر ایلام در مرکز جغرافیایی استان قرار نگرفته است. اما ایجاد شبکه ی راه ها و اتصال مراکزشهری به ایلام مخصوصاً نزدیکی با مرز با وجود آب و هوایی نسبتاً مناسب و مساعد، مرکزیت سیاسی، وجود مؤسسات رفاهی و … به آن موقعیتی ویژه داده است بخش مرکزی ایلام دارای دهستان های میش خاص و حومه ۳۶ روستاست. چوار، یکی از بخش های شهرستان ایلام است.

۱-موزه باستان شناسی قلعه والی

۲- موزه تاریخ کشاورزی کاخ فلاحتی

۳- سنگ نوشته های قوچعلی

۴- قلعه ی اسماعیل خان

۵- پشت قلعه ی جوار

۶- بقعه ی حاجی بختیار

نقش‌برجسته‌ها و کتیبه‌های استان ایلام

استان فعلی ایلام جزو منطقه‌ای باستانی قلمداد می‌شود که پیشینه آن به تاریخ اکاد، سومر، بابل و آشور پیوند خورده است. بابلی‌ها قسمت مرتفع سرزمینی را که در شرق بابل قرار داشت «آلامتو» یا «آلام» به معنی کوهستان می‌نامیده‌اند که سالیان متمادی دارای حکومت مقتدری بوده است.

سنگ‌نوشته‌ها، گل‌نبشته‌ها و نقش‌برجسته‌ها یادگاران به جای مانده از گذشته‌هایی است که در دل، رازها و تاریخ را سر به مهر دارند. اینان آثار تاریخی بسیار مهم و ارزشمندی است زیرا که بازگوکننده تاریخ، فرهنگ و زبان هر منطقه، دوره تاریخی و مردم آن هستند.

استان ایلام، جای گرفته در دل زاگرس با عبور از دوران‌های تاریخی مختلف سنگ‌نوشته‌های گوناگونی از تمدن آشور تا دوره قاجاریه را در دل خود دارد.

در این سطور به بخشی از این آثار تاریخی مهم و ارزشمند پرداخته شده تا گوشه‌ای از تاریخ و تمدن کهن ایلامیان معرفی شود.

نقش برجسته‌ گل گل

این اثر در هشت کیلومتری شهر ملکشاهی و بر دیوار شرقی تنگ کوچکی که روستای گل گل در دهانه‌ی آن استقرار یافته، قرار دارد. این سنگ‌‌نوشته به خط میخی به زبان آشوری، بر روی نمای دیواره شرقی صخره‌ای بالاتر از روستای گل گل ملکشاهای به ابعاد ۹۰ در ۱۳۵ سانتی‌متر به شکل مستطیل (در جهت عمودی) نقش شده و در وسط آن نقش پادشاه آشوری به صورت برجسته با شمشیر حمایل به ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر قرار دارد. تمامی سطح کتیبه پس از صاف کردن سطح آن به عمق ۳ سانتی‌متر و برجسته نشان دادن پیکره‌ پادشاه با خطوط کنده‌کاری شده‌ میخی پوشانده شده است.

سطرها به وسیله‌ یک خط افقی کنده از همدیگر متمایز شده‌اند. ارتفاع نقش‌برجسته از سطح زمین ۲۷۰ سانتی‌متر است. متن کتیبه از فتح ایلام و لرستان (قلمرو کاسی‌ها) به وسیله‌ آشوری‌ها حکایت می‌کند. بخشی از این کتیبه‌ به شرح ذیل است؛

سنگ نوشته‌ نخچیر

در دامنه غربی کوه نخجیر شهرستان مهران بخش صالح‌آباد و در محلی موسوم به سرتزن قرار گرفته است. این سنگ‌نوشته به فرمان غلامرضاخان والی در سال۱۳۲۷ هـ.ق (به یادبود خرید باغی بزرگ و باصفا در صالح‌آباد) بر روی نمای غربی تخته سنگی بزرگ به ابعاد حدود ۴۵۰ در ۲۲۰ در ۴۰۰ سانتی متر و به خط نستعلیق برجسته حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ حسین‌قلی‌خان والی

حسینی‌قلی‌خان والی پدر غلامرضاخان، آخرین والی منطقه ایلام و پشتکوه است. این سنگ‌نوشته تنها سنگ‌نوشته‌ای است که حسین‌قلی‌خان به سال ۱۲۹۳ هـ.ق به یادگار گذاشته و متن آن درباره‌ ساختن قلعه و باغ حسین‌آباد و حسینیه است. سنگ‌نوشته‌ مذکور در شمال شهر ایلام و روبروی پارک آزادی این شهر، بر نمای جنوبی تخته‌سنگ بزرگی به ابعاد حدود ۲۶۰ سانتی‌متر ارتفاع و ۳۲۰ سانتی‌متر عرض و ۳ متر قطر حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ قلعه والی

این سنگ‌نوشته را باید شناسنامه‌ قلعه والی دانست. غلامرضاخان بعد از اتمام ساخت قلعه دستور حکاکی این سنگ نوشته را داد. این سنگ‌نوشته ۱۸۰ سانتی متر طول، ۳۴ سانتی متر عرض و ۱۴ سانتی‌متر قطر دارد و با خط زیبای نستعلیق برجسته در ۱۷ سطر منظم و مجزا از یکدیگر حکاکی شده است.

سنگ نوشته‌ میمه

کتیبه‌ای است متعلق به دوره قارجاریه که به فرمان غلامرضاخان والی پشتکوه بر روی تخته سنگی حکاکی شده و مضمون آن شرح خلاصه‌ای از خدمات عمرانی غلامرضاخان والی است. این کتیبه در شمال شهرستان دهلران و مشرف بر رودخانه‌ی موسوم به سراب میمه قرار دارد.

سنگ نوشته‌ قوچعلی

این کتیبه در شهرستان ایلام قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح زمین حدود ۵/۴ متر است. متن این سنگ‌نوشته به زمینه‌ای به ابعاد ۴۰ در ۷۵ سانتی‌متر به شکل ذوزنقه نگارش و حکاکی شده است. ابتدا قسمتی از سطح را به عمق حدود یک سانتی‌متر صاف کرده آنگاه قسمتی از پایین در حدود ۱۵ در ۷۵ سانتی متر را رها ساخته و بقیه را به عمق ۴ سانتی‌متر تراش داده و همراه آن متن کتیبه را به صورت برجسته و با خط نستعلیق زیبایی اجرا کرده‌اند که به علت دسترسی نداشتن به آن تا کنون سالم باقی مانده است. این کتیبه به دستور غلامرضاخان والی و به پاس احترام به پدرش (حسین‌قلی‌خان مستوفی در سال ۱۳۱۸) ساخته است.